المؤسسة العسكرية فى مصر تسعى لتكرار التجربة التى أرساها الجيش التركى للاحتفاظ بسلطات واسعة أمام الحكومة المنتخبة
تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" التصريحات التى أدلت بها المستشارة تهانى الجبالى حول الوضع الحالى فى مصر، بالاضافة إلى حالة الارتباك التى شهدتها المرحلة الانتقالية والتى بدأت منذ الإطاحة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، موضحة أن المؤسسة العسكرية ربما تسعى لتكرار التجربة التركية التى أرساها الجيش فى تركيا للاحتفاظ بسلطات واسعة فى مواجهة الحكومة المنتخبة هناك.
قالت المستشارة تهانى الجبالى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – فى تصريحات أبرزتها الصحيفة أنه بالرغم من الوعود الذى قطعها القادة العسكريون حول تسليم السلطة للسلطة المدنية المنتخبة فى البلاد، إلا أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر كان يخطط منذ اللحظة الأولى للاحتفاظ بالسلطة ومنع صعود التيار الإسلامى ليقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
وأكدت الجبالى أنها قد طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم البلاد إلى السلطة المدنية دون الانتهاء من صياغة الدستور الجديد الذى سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى المنتخب لأول مرة منذ قيام الثورة المصرية، قد فتح الباب أمام الجنرالات للإشراف على صياغة الدستور الجديد.
وأضافت القاضية المصرية أن المجلس العسكرى عندما تولى مقاليد السلطة فى البلاد، نصب ذاته كحارس للثورة المصرية السلمية، والتى كانت تهدف إلى تحويل مصر إلى طريق الديمقراطية، موضحة أن الجنرالات كثيرا ما وعدوا فى تلك الفترة بتسليم السلطة فى أسرع وقت للحكومة المدنية المنتخبة، إلا أن الأدلة بعد ذلك لم تظهر سوى أن المجلس العسكرى لم يكن ينتوى من البداية تسليم السلطة بشكل كامل للحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وأشارت الجبالى إلى الرئيس الجديد للبلاد – د. محمد مرسى – والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، موضحة أنه يسعى لرسم دور واضح لنفسه كرئيس للدولة المصرية، فى مواجهة الجنرالات الذين مازالوا يحتفظون بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، على الرغم من أن مرسى قد وصل إلى منصبه من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وهنا أبرزت الصحيفة الأمريكية تصريحات أدلى بها النائب السابق محمد أنور السادات – عضو مجلس الشعب المنحل – والذى أكد أن الجنرالات لا يرغبون فى ترك السلطة قبل التأكد من عدم سيطرة تيار بعينه على عملية صياغة الدستور المصرى الجديد، موضحا أن المؤسسة العسكرية فى مصر تسعى إلى إرساء دولة مدنية فى مصر وليس دولة دينية.
وأضافت الجبالى أنها قد طالبت المجلس العسكرى بضرورة صياغة الدستور أو على الأقل وضع مجموعة من المبادئ الملزمة التى لا ينبغى أن يتعداها الدستور الجديد للبلاد منذ شهر مايو من العام الماضي.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن المستشارين القضائيين فى مصر يدركون جيدا أن القادة العسكريين قد نصبوا فخا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة يسمح للقضاء بحل البرلمان فى حالة الطعن عليه، وهو ما حذرت منه الجبالى فى ذلك الوقت. وقالت القاضية المصرية إن أى قارئ للمشهد كان سوف يدرك أن الطعن المقدم فى البرلمان المنحل سوف يقضى عليه نهائيا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن كافة المتابعين للمشهد المصرى يرون أن المؤسسة العسكرية فى مصر تسعى الآن لخلق نظام جديد يتشابه إلى حد كبير مع النظام الذى أرساه الجيش التركى فى أعقاب انقلاب 1981، حيث سيطرت المؤسسة العسكرية فى تركيا على مجلس الأمن القومى وتمتعت بسلطات واسعة فى السياسة بحجة ما يخوله لها الدستور التركى من سلطة حماية المبادئ العلمانية للدولة.
وقالت الصحيفة إن ما حدث فى تركيا كان سببا رئيسيا فى العديد من الانقلابات العسكرية خلال عشرين عاما، موضحة أن الأمور لم تستقر فى بلاد الأناضول إلا بعد وصول الحزب التركى الحاكم حاليا ذو المرجعية الإسلامية إلى سدة الحكم منذ عشرة سنوات.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن المجلس العسكرى يحاول إعادة ما قام به الأتراك منذ ثلاثين عاما، من خلال إحياء مجلس الدفاع الوطنى والذى يحظى بأغلبة عسكرية، إلا أن السادات قد أكد أن العسكرين أنهم يفقدون سلطاتهم سيطرتهم مع مرور الوقت، على غرار ما شهدته تركيا فى الأعوام الماضية.
وأكدت الجبالى أنها كانت تتوقع فوز التيارات الإسلامية بالانتخابات، موضحة أنها قد أرسلت مذكرة للمجلس العسكرى مطالبة إياه بتأجيل كافة الانتخابات، موضحة أن الأولوية ينبغى أن تكون لبناء بنية أساسية ديمقراطية أولا، موضحة أننا قد وضعنا العربة أمام الحصان، إلا أنها أكدت أنه كانت هناك ضغوط كبيرة من قبل الإسلاميين، خاصة فى ظل رغبتهم فى أن يتم وضع الدستور دون أن يكون هناك وجود للمؤسسة العسكرية فى السلطة.
واشنطن بوست
واشنطن والقوى الدولية الأخرى سوف تستأنف المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووى
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى قد اتفقت مع إيران اليوم الأربعاء، على استئناف المفاوضات بين الجانبين، بعد 15 ساعة كاملة من المحادثات على مستوى الخبراء، وذلك بهدف الوصول إلى حل يضمن عدم تحول البرنامج النووى الإيرانى إلى برنامج لإنتاج الأسلحة النووية.
وأضافت الصحيفة البارزة أن اجتماع أسطنبول قد بدأ يوم أمس الثلاثاء، رغم الشكوك التى دارت حول إجراء هذا اللقاء، على خلفية تأجيلها الشهر الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن كافة الأطراف قد اتفقت فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على تطبيق "خطة موسكو"، هى العملية التى قد تبدأ مع انطلاق اللقاء الذى سوف يجمع بين هيلجا سكيمد – المسئولة البارزة بالاتحاد الأوروبى ونظيره الإيرانى على باغيرى. وأضافت أن نتيجة هذا اللقاء سوف توضح ما إذا كانت المفاوضات الشاملة سوف يتم استئنافها أم لا.
