"الحرية والعدالة" يحسم موعد مؤتمره العام بعد إعلان تشكيل الحكومة تحسباً لمشاركة قيادات الحزب فيها.. واجتماع للمكتب التنفيذى وهيئتى الحزب خلال أيام..البرنس: الأعضاء جهزوا شهاداتهم استعداداً لـ"الحكومة"

كشف الدكتور حسن البرنس، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه تم تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب لانتخاب واختيار رئيس جديد للحزب بعد استقالة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، تحسباً لتولى أحد أعضاء المكتب التنفيذى أو قيادات الحزب أياً من الحقائب الوزارية فى تشكيل الحكومة.

وقال البرنس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لم يتم تحديد موعده حتى الآن لأننا داخلين على مجلس شعب تانى، سواء بحكم المحكمة أو بانتخابات جديدة، كما أن بعض الأفراد قد يكونوا وزراء فى الحكومة".

وأوضح البرنس، أن أياً من الأعضاء ممن سيتولون مناصب فى الحكومة الجديدة، لابد أن يتفرغوا لعملهم، وحينها يتم استكمال هيكلة الحزب واختيار رئيساً له، ونفى عضو مجلس الشعب المنحل أن يكون هناك نسبة مخصصة لحزب الحرية والعدالة فى الحكومة الجديدة، مؤكداً أن رئيس الوزراء هو من يختار وزراء الحكومة وفقاً لرؤيته حول مستجدات المرحلة واحتياجاتها، و"أن الموضوع كله فى إيده"، وذلك من خلال عقد اجتماعات ومناقشات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك عدد من الخبراء.

وأشار إلى أن كل الأحزاب والقوى السياسية على استعداد كامل لشغل الحقائب الوزارية فى الحكومة، من خلال تجهيز أوراق الأعضاء أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية، وتابع: "الأعضاء يجهزون أوراقهم وشهاداتهم وخبراتهم التى تؤهلهم لحقائب وزارية للاستعداد لجلسات التفاوض مع رئيس الحكومة الجديد".

وانتقد القيادى بحزب الحرية والعدالة، المظاهرات الفئوية لعدد من المواطنين أمام قصور الرئاسة، وأوضح أنها تحول رئيس الجمهورية لـ"حلال مشاكل"، ووصفها بأنها "عملية قتل" له، لأنها تبعده عن التركيز فى الخطوات الهامة والقرارات المصيرية للمرحلة المقبلة، منها اختيار الفريق الرئاسى وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أن خطة الـ100 يوم لم تبدأ بعد، ولا يمكن محاسبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من الآن على قراراته، لافتاً إلى أنها تبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة، وتابع: "لا يمكن أن نحاسبه على قرارات يتم تنفيذها بنفس الأساليب والأدوات القديمة، ووصف القرارات الحالية لـ"مرسى" بأنها قرارات تجهيزية تتعلق بأسلوب العمل الجديد.

من جانبه، قال عزب مصطفى، النائب عن الحزب فى البرلمان المنحل، إن المشاورات داخل الحزب مازالت مستمرة حول التشاور بشأن الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، وأضاف أنهم حتى الآن لم يستقروا على الأسماء النهائية، مشيراً إلى أن الحزب ونوابه يشكلون لجاناً وفرق عمل لتنفيذ خطة المائة يوم ضمن البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى.

من جانبه، قال الدكتور محمد عماد، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحزب، إنه سيتم دعوة كل من الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة العليا لتشاور مع المكتب التنفيذى للحزب حول اقتراحاتهم والأسماء التى تداولت فيما بينهم خلال الفترة الماضية حول تشكيل الحكومة الجديدة وترشيحات الحزب لها.

وتابع: "أن الحديث عن حصول حزب الحرية والعدالة على نسبة 30% أو 50% من الحكومة الجديدة عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن الحزب حريص كل الحرص على التوافق ومشاركة الجميع فى بناء مستقبل أفضل لمصر، والهيئة المختصة بالأسماء المرشحة لحمل الحقائب الوزارية هى مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى عاكفٌ - منذ أيام على تحديد الأسماء بالتشاور مع كل الأحزاب والأكاديميين، وليس مع حزب الحرية والعدالة وحده".