اقتصاديون: ضرورة فرض رقابة على الأسواق بعد إقرار العلاوة

قال الخبير الاقتصادى مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد، إنه لابد من ضرورة رقابة على الأسواق لمراقبة الأسعار بعد إقرار العلاوة التى قدرها الرئيس محمد مرسى، للعاملين بالدولة بـ 15% وذلك للتأكد من عدم اختفاء السلع والتلاعب فى ميزان المواصفات وتصل إلى حد إحالة التجار المخالفين إلى القضاء.

وأضاف أنه لابد من وضع ضوابط للأسواق خاصة لسوق العبور المتحكم فى جميع الخضروات والفواكة وبه العديد من التجار المحتكرين، فيتم وضع حد أقصى للربح لهم حتى يحجم الزيادة فى أرباحهم، مطالبا بإعادة النظر فى قانون حماية المستهلك ليتيح إمكانية التدخل لضبط السوق، مشددا على ضرورة توفير الأمن على الطرق السريعة خاصة من الموانئ إلى المخازن لعدم سرقة السيارات المحملة بالمواد الغذائية.

ومن جانب آخر، قال إن العلاوة الاجتماعية الجديدة التى أقرها مرسى لا تتناسب مع حجم الزيادة الرهيبة فى الأسعار، مضيفا أن العلاوة لا تعبر عن الواقع الملموس لأن نار الأسعار التهمتها قبل صرفها.

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن العلاوة التى قدرها الرئيس محمد مرسى للعاملين بالدولة بـ 15% جاءت فى وقت عصيب وتسبب عبئا على ميزانية الدولة، كما ستؤدى إلى تضخم فى الأسعار، وستضع الدولة فى مأزق، حيث إنه لا بد من أن يقابلها زيادة فى القوة الشرائية.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى القطاع الخاص ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار ولا أحد يعلم إذا كانت ستطبق نفس الزيادة فى القطاع الخاص أم لا، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة لا تحتمل زيادة فى الأجور الآن.