استمرار أزمات "الدواء" بنقص الأنسولين وعلاج الجلطات وقطرات العين من السوق المصرى وأدوية الطوارئ المستخدمة للأزمات التنفسية.. والصحة والصيادلة وغرفة الصناعات الدوائية يشكلون لجنة مشتركة لتلقى الشكاوى

يشهد السوق الدواء المصرى حاليا نقص فى مجموعات هامة من الأدوية، على رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين، أحد أهم أدوية السكر، مثل "مكستارد 40 وحدة، ايموسيلد، الكون"، ومجموعة من أدوية الجلطات مثل "كلكسلان حقن 20 و40 و60، كللهبارين 5000".

كما تضم القائمة أيضا، بحسب محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، مجموعة هامة من أدوية الطوارئ، خاصة المستخدمة لعلاج الأزمات التنفسية، والتى يجب توافرها جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مثل الاتروفين والادرنالين والايفدرين، موضحا أن نقص تلك الأدوية يهدد حياة المرضى للخطر.

ومن أهم الأدوية التى شهدت نقصا خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من قطرات العين التى تستخدم عقب جراحات العيون، وعددها 6 أنواع منها "فيكوسيل و سيلوتيل"، كذلك مجموعة من أدوية السكر والقلب، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة نقص "بنج الأسنان" المصرى، التى تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب النقص الحاد فى بنج الأسنان الذى تنتجة شركة الإسكندرية للصناعات الدوائية، مما أدى إلى زيادة الطلب على البنج المستورد، وبالتالى نقصه من السوق.

ولا تعد أزمة "نقص الدواء" الأولى التى يشهدها السوق الدوائى المصرى، حيث شهد أزمات متعاقبة منذ ما يقرب من عام ونصف، وصلت لحد نقص أنواع هامة وحيوية من الأدوية، كعقار البنسلين، أغسطس الماضى، انتهت بطرح وزارة الصحة لكمية كبيرة من أنواع البنسلين بالصيدليات، أعقبتها أزمة نقص عقار البروتامين، وهو العقار المستخدم فى عمليات قسطرة القلب والشرايين، حيث كان يباع الأمبول الواحد منه فى السوق السوداء بـ215 جنيهاً، فى حين أن سعر الأمبول 3 جنيهات وثلاثين قرشًا فقط، مما دفع معهد القلب إلى تأجيل إجراء عدد من تلك العمليات لحين توافر العقار.

ومن أهم الأدوية التى شهدت نقصاً بالغاً خلال الفترة الماضية، هى أدوية الطوارئ بمختلف أنواعها، والتى يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لإنقاذ الحالات العاجلة من المرضى، حيث أرجعت وزارة الصحة، فى وقت سابق، نقص أدوية الطوارئ بالمستشفيات إلى وقف بعض الشركات توريد تلك المستحضرات لوجود مديونيات لها لدى المستشفيات، حيث بلغت مديونية الصحة للشركة القابضة للأدوية، على سبيل المثال، مليار و200 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى يكفى لإنشاء مدينة دوائية متكاملة.

أزمات الدواء المتتالية دفعت الجهات الثلاثة المعنية، وهى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة الصناعات الدوائية، بتشكيل لجنة مشتركة لتلقى الشكاوى الخاصة بنقص أى صنف دوائى بالسوق المصرى، للتحرك بسرعة حتى يتم حل المشكلة الخاصة بذلك العقار، فى حين أتخذت الصحة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية فى محاولة لإنهاء تلك الأزمات، مثل سرعة إنهاء تراخيص بعض الأدوية، إلى أنها لم تؤدِ إلى إنهائها بشكل جذرى.

ويبقى القرار الذى أصدره د.فؤاد النواوى، وزير الصحة، مؤخراً بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والذى يضيف بعض التعديلات على القرار رقم 296، المنظم لعملية تسجيل الدواء بوزارة الصحة، حيث يهدف هذا القرار إلى سرعة طرح الأدوية الجديدة بالسوق المصرى، بتسهيل إنهاء إجراءات ترخيصها، بما قد يساهم فى إنهاء أو على الأقل خفض حدة أزمات نقص الدواء، والتى لا يذهب ضحيتها سوى المريض المصرى.