"أنا ضابط شرطة ملتح": إعفاء الضباط للحاهم أصبح فى يد الرئيس

الأربعاء، 04 يوليو 2012 04:29 م
 "أنا ضابط شرطة ملتح": إعفاء الضباط للحاهم أصبح فى يد الرئيس النقيب هانى الشاكرى
القليوبية محمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم "ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتح"، أن إعفاء ضباط الشرطة للحاهم أصبح الآن فى يد الرئيس المنتخب محمد مرسى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، خاصة بعد وجود حكمين مختلفين من محاكم القضاء الإدارى، الأول بقبول دعوى أحد الضباط وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط، وهى الدعوى التى تقدم بها المقدم ياسر عاشور فى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والتى حكمت فيها بقبول دعواه، وإلغاء قرار الوزير بإحالته للاحتياط وعودته لعمله، وهو ما قررته أيضا محكمة القضاء الإدارى بطنطا اليوم بقبول دعوى المقدم محمد فضلى القزاز الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، والثانى برفض الدعوى التى تقدم بها العقيد أحمد شوقى.

وأشار الشاكرى إلى أن الأمر يجب أن يتدخل فيه الآن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى تنتهى أزمة الضباط الملتحين، سواء بعودتهم لعملهم أو منعهم من إطلاق اللحية، خاصة بعد أن أكد مرسى قبل فوزه فى انتخابات الرئاسة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم.

كانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد قضت، اليوم، بقبول الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى المقدم "محمد فضلى القزاز"، الضابط بإدارة الحماية المدنية، ووقف قرار وزير الداخلية الذى أصدره فى أول مارس الماضى بإحالته للاحتياط وعودته إلى عمله.

وهى الدعوى التى حملت رقم 7310 لسنة 19 ق، والتى أكد فيها على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن قرار إحالته للاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأكدت فيها على الحريات العامة.

فيما قال المقدم محمد القزاز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن العرف الإدارى الملزم لجميع أفراد هيئة الشرطة بحلق اللحية باطل ومنتقض لمخالفته نص المادتين 2 و46 من الدستور المصرى، مؤكداً أن كل من يرغب من أفراد هيئة الشرطة فى إطلاق لحيته فليطلقها، خاصة بعد ما أيد القضاء حريتهم فى تلك المسألة.

وفى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة برئاسة المستشار محمد مبارك، قضت برفض الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين، ويدعى العقيد أحمد شوقى ضد وزير الداخلية الذى أحاله للاحتياط بسبب إطلاقه للحيته.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

شادي علي

غباء الحكومة

إيه المشكلة إن الظابط يكون ملتحي المهم أداؤه لعمله

عدد الردود 0

بواسطة:

barakatoooooooooooooooooo

ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتح

عدد الردود 0

بواسطة:

محممود يوسف

خد بالك ياريس

عدد الردود 0

بواسطة:

كيمو

أى شكوى

عدد الردود 0

بواسطة:

قبطية مسلمة

بخلاف ان شكلكم اقرب للار...........

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق مرجان

ارحمونا

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو هبة

افضل حاجة اقلها لمرسي من الخروج من هذه الاذمة

عدد الردود 0

بواسطة:

جهاد محمد البنا

اتق الله يا وزير الداخلية

عدد الردود 0

بواسطة:

امين شرطة مثال للعسكرية وطاعة الامر

انت مش مكسوف من نفسك

عدد الردود 0

بواسطة:

شوف الامن الاول و بعدين ربى دقنك

تفكيرك فى ذقنك مش فى الامن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة