17 منظمة حقوقية تتقدم للرئيس بمذكرة لأولويات الـ 100 يوم الأولى.. وتطالبه بالإفراج عن المعتقلين ومنع الحصانة القانونية للضباط والعسكريين.. ومطالب بإلغاء قرار "العسكرى" بتشكيل "الدفاع الوطنى"

تقدمت 17 منظمة مجتمع مدنى بمذكرة لرئيس الجمهورية أمس الأول بشأن أولويات المائة اليوم الأولى للرئيس، مطالبة الدكتور محمد مرسى بأن يتبنى برنامجًا طموحًا يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة والتعامل بجدية مع تركة ثقيلة من جرائم حقوق الإنسان التى لم تنقطع بإزاحة مبارك ورموز نظامه، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استبق إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بإصدار إعلان دستورى مكمل فرض وصايته على صياغة الدستور الجديد وجعل من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة تستقل بقراراتها ولا تخضع للمساءلة.

وعرضت المنظمات الممثلة فى ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان المذكرة التى تقدمت بها إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خلال مؤتمر صحفى عقدته فى مقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، بحضور بهى الدين حسن رئيس المركز، ومجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعماد مبارك مدير مؤسسة حرية الرأى والتعبير.

ورحبت المنظمات الحقوقية بمبادرة الدكتور مرسى بوضع خطة المائة يوم الأولى من حكمه، إلا أنها انتقدت الخطة بأنها لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التى تواجهها مصر حاليًّا خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التى خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكرى، مثل إصداره عدد من التشريعات التى تنتهك حقوق الإنسان كالإعلان الدستورى المكمل، وقرار الضبطية القضائية وقانون تجريم التظاهر وإقرار موازنة عامة بمرسوم يتبنى سياسات نظام مبارك المنحازة للأغنياء، وإصدار مرسوم بالتصالح مع رجال الأعمال.

وأوضحت المنظمات أن المجلس العسكرى بالتعاون مع مجلس الشعب المنحل عطل إصدار قانون الحريات النقابية، وتجاهل تبنى قانون السلطة القضائية، وإعادة هيكلة الشرطة، والتعديل على قانون القضاء العسكرى بما يمنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، مؤكدين أن قدرة الرئيس على بناء تحالفات وحشد قوى وتيارات متنوعة حول برنامج طموح يستجيب لأهداف الثورة والتحول الديمقراطى ترتهن بتوافر الإرادة السياسية التى تعيد الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء وإعلاء المواطنة.

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بتبنى القرارات والإجراءات التالية خلال المائة يوم الأولى: إلغاء قرار المجلس العسكرى بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى والإفراج الفورى عن المعتقلين وسجناء الرأى وتقديم المدانين للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم الأسلحة النارية الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض المظاهرات، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بمقتضى الإعلان الدستورى.

وشددت المذكرة على امتناع الرئيس عن تقديم أى التزام بالحصانة إلى الضباط والعسكريين عن الجرائم التى تم ارتكابها منذ تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، أو إصدار أى قوانين أو قرارات تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت المذكرة الرئيس بإصدار توجيهات إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيِّين بوقف التدخلات الأمنية فى النشاط السياسى والنقابى والمجتمع المدنى وتعيينات هيئة التدريس واتحاد الطلاب والإقرار بلائحة جديدة لهم وإحالة ضباط وأفراد الشرطة إلى الاحتياط ممن سبقت إدانتهم فى جرائم وصدرت أحكام ضدهم، وتمكين المجتمع المدنى من زيارة السجون وأقسام الشرطة والتوقف عن وضع العراقيل على نشاط الجمعيات الأهلية، وإلغاء وزارة الإعلام، وإنهاء سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، وكفالة الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وطالبت المذكرة الرئيس بالتعهد باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكفالة حق التظاهر وتشجيع تعيين المرأة فى المناصب السياسية والإدارية العليا ومواجهة أعمال التحريض والتحرش ضد النساء والالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد للقيود التعسفية على حق بعض الأقليات الدينية فى ممارسة شعائرهم الدينية.

ومن جانبه قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن مصر شهدت تطورًا نسبيًّا فى التحول الديمقراطى، وتمت إزالة أغلب العقبات التى تواجه إنشاء الأحزاب، والعقبات التى تواجه تنظيم انتخابات برلمانية مستقلة، إلا أن الوضع الكارثى الذى تواجهه حقوق الإنسان فى مصر استمر بعد الثورة، منتقدًا أن خطة الرئيس محمد مرسى للمائة يوم خلت من الاهتمام بحقوق الإنسان، رغم أن رئيس الجمهورية كان سجينًا سياسيًّا سابقًا وعضوًا بجماعة محظورة لفترة كبيرة.

وأشار حسن إلى أن المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية من 17 منظمة حقوقية تكشف ممارسات المجلس العسكرى ضد حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية، وإصداره تشريعات قانونية قبل انتخاب البرلمان تقيد الحريات وتنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم تبنى مجلس الشعب قانون استقلال القضاء وإعادة هيكلة الشرطة، وتم التحايل على تعديل قانون القضاء العسكرى فى وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، مضيفًا أن القسم الثانى من المذكرة يتناول قرارات يجب أن يمتنع عنها رئيس الجمهورية مثل حصانة ضباط الجيش والشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات، ورفض القرارات التى لا تتفق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب النائب العام بمراجعة ملفات المدانين فى محاكمات عسكرية لإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، كما طالب رئيس القضاء العسكرى بتحويل جميع القضايا الخاصة بالمدنيين أمام جهات تحقيق عسكرية إلى النائب العام، والوقف الفورى لتنفيذ الأحكام بالإعدام لمن دون 18 عامًا، كما أوصى الجمعية التأسيسية باتباع ومراجعة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أثناء كتابة الدستور.