استنكر عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ترشيح الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عددا من رموز النظام السابق للمشاركة بالحكومة الجديدة، واعتبره عودة للوراء وإهانة للثورة، من بينهم طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الذى كانت تربطه علاقة قوية بجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، على حد قوله.
وتساءل عبد المعطى: "كيف يتم ترشيحات شخصية مثل الدكتور فاروق العقدة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ثم يرفض، على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من البلاغات مقدم ضده على مدار العام ونصف التى تلت الثورة، مؤكدا أن هناك أموالا كثيرة تم تهريبها إلى الخارج خلال الفترة الماضية دون أن يعرف أحد الكيفية التى تم بها التهريب، فى ظل غياب الرقابة والمسائلة، وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من النصف، وبدون مبرر مقنع بعد ثورة 25 يناير.
وأشار عبد المعطى إلى أن مواقف عامر والعقدة من الميزانيات العمومية والقوائم المالية لكل من بنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد، لا تعبر عن الموقف المالى الحقيقى لهذه البنوك، وعدم إجراء ميزانيات مجمعة للبنوك التجارية فى مصر أمر كفيل بإبعادهم من أى ترشيحات لمناصب قيادية بعد الثورة.
ودعا عبد المعطى الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة إلى ضرورة اختيار الشخصيات الوطنية المناسبة المعروف أدوارها قبل وبعد ثورة يناير، وعدم ترشيح أى شخصية كانت تربطها علاقة برموز النظام السابق، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى وتعود مصر إلى ما كانت عليه قبل عام ونصف من فساد وقهر واستبداد.
وكيل "المحاسبات" السابق: ترشيح رموز النظام السابق للحكومة عودة للوراء
الثلاثاء، 31 يوليو 2012 02:11 م