مجلس الأمة الكويتى 2009 ينعقد اليوم وسط عاصفة من الاعتذارات عن الحضور

الثلاثاء، 31 يوليو 2012 10:26 ص
مجلس الأمة الكويتى 2009 ينعقد اليوم وسط عاصفة من الاعتذارات عن الحضور مجلس الأمة الكويتى
الكويت (أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد جلسة مجلس الأمة العائد "2009" اليوم الثلاثاء وسط اعتذارات عن عدم الحضور من أعضائه، وطبقا لمصادر موثوقة، فإن رئيس المجلس جاسم الخرافى سيرفع الجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب، على أن يدعو لجلسة جديدة فى السابع من أغسطس الجارى أو بعد عيد الفطر لتزامن التأجيل اللائحى (أسبوعان) مع العشر الأواخر من رمضان.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن هذا التأجيل إتاحة الفرصة للوقوف على إجراءات الحكومة الجديدة فى التعامل مع حكم الدستورية ومجلس الأمة غير القادر على عقد جلساته، فيما أكد مجلس الوزراء أهمية تحصين الانتخابات والطلب من اللجنة القانونية الحكومية دراسة دستورية الدوائر والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.

وأوضح مصدر وزارى أن البحث تركز خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج كل خيار يتم الاستقرار عليه، لافتا إلى أن البعض أبدوا تحفظهم على إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية فيما أيد الأغلبية هذا الخيار وحاجته لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أكد أيضا حرصه على حضور جميع الوزراء جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، لتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، فى وقت لا يزال فيه أمر اكتمال النصاب من عدمه فى وضع ضبابى، وسط تسابق لإعلان نواب عن مقاطعتهم الجلسة وتقديم مبررات لذلك.

ونفى المصدر الوزارى ما يتم تداوله عن أن الحكومة طلبت من نواب عدم حضور جلسة المجلس اليوم لإفشالها، مؤكدا أن الحكومة تنتظر التئام المجلس لاستكمال الجوانب الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة ستحضر بكامل عددها لهذه الغاية، معتبرا ما يثار لا يعدو عن إشاعات هدفها خلط الأوراق وإحراج المتمسكين بحضور الجلسة وسط حالة غير مسبوقة من الضغط.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك على أن جلسة مجلس الأمة اليوم ستمر بخير، مشيرا إلى أن الحكومة عاجلا أم آجلا ستنظر موضوع توزيع الدوائر ودستوريته.

وأكدت مصادر خاصة أن مجلس الوزراء قد قرر تأجيل اتخاذ قرار بتحويل الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية راغبا فى دراستها أكثر مع خبراء دستوريين، وقالت المصادر إن اللجنة القانونية الوزارية سوف تجتمع الخميس لبحث مسألة تحويل الدوائر إلى المحكمة الدستورية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة