"صناعة الجلود" تطالب "عيسى" بإلزام المستوردين بتنفيذ قرار تقديم شهادة فحص معتمدة على الواردات

رفضت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مطالب بعض المستوردين بتأجيل تنفيذ قرار إلزام المستوردين تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) على الواردات، لافتا إلى أن التأجيل سيؤدى إلى حدوث تأثيرات سلبية على الصناعة الجلدية، من حيث الصناعة والعمالة والاستيراد والتصدير والاستثمارات، مطالبين وزارة الصناعة بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الفحص وفقاً لأحكام القرار السابق على أن تحدد فترة زمنية لاستنفاد الاعتمادات المستندية المفتوحة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأكثر مع عدم مدها تحت أى حال من الأحوال.

وقال يحيى زلط، رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس الاثنين إن تأجيل قرار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 660 لسنة 2011، إلى منتصف سبتمبر 2012 المقبل والذى من المقرر العمل به 21 يونيه 2011 الماضى أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، لافتا إلى أن هذه الواردات لا تخضع لشرط تقديم الشهادة مهما طالت الفترة استنفاد قيمة الاعتمادات المفتوحة.

وأشار زلط إلى أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات) حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا مما سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة، مشيرا إلى أن غلق مصنع واحد يعنى فى المتوسط من المصانع متوسطة الحجم يعنى بطالة لنحو 50 عاملاً وفنيا فى حين أن غلق ورشة صغيرة الحجم تعنى بطالة لعدد من العمال بتراوح من 5 إلى 10 عمال.

واستكمل زلط قائلا: "إن تأجيل العمل بالقرار سيؤدى بطبيعة الحال إلى نقص الطلب على الجلود وبالتالى تعرض بعض المدابغ التى يعتمد نشاطها على البيع فى السوق المحلى إلى العمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وكان المخطط أن تقوم المصانع بشراء حوالى 250 مليون قدم سنوياً ولكن مع استمرار تدفق الأحذية والمصنوعات المستوردة فإنه سوف تخفض احتياجات المصانع من الجلود إلى نحو 50% من المعروض منها، كما سيكون له أثر سلبى على الصادرات حيث إن غلق المصانع سيؤدى إلى نقص المعروض من المنتجات القابلة للتصدير خاصة أن هناك اتجاهاً لدى بعض أصحاب المصانع إلى تحويل نشاطهم الإنتاجى إلى الاستيراد".