رويترز: تأجيل الحكم فى طلب الإخوان رد قاضى "تأسيسية الدستور" يصب فى صالح الإسلاميين.. القرار يمهد الطريق أمام الجمعية لمواصلة عملها.. ويقيد أى تحرك من العسكرى لتشكيل برلمان جديد

قالت وكالة رويترز: إن الصراع حول الدستور الجديد لمصر تم تعليقه أمس، الاثنين، بقرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل طلب الرد المقدم من محامى الإخوان المسلمين ضد الدائرة الأولى، عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية.

وأكدت الوكالة الإخبارية أن تأجيل معركة طغت على عملية التحول الديمقراطى فى مصر من شأنه أن يسمح للجمعية التأسيسية للدستور بإنهاء عملها. وهو ما من شأنه أن يعطى دفعة للإسلاميين، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه قد يقيد أى تحرك من الجيش لتشكيل البرلمان الجديد.

وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية العديد من دعاوى البطلان، على غرار الجمعية الأولى، نظرًا لهيمنة الإسلاميين على تشكيلها والمطالبة بحلها على أساس أن التشكيل تم بطريقة غير مشروعة.

وبسبب القلق من حلها، ظلت الجمعية التأسيسية تجتمع يوميًّا فى سباق واضح مع الزمن. وسيحدد الدستور الذى تضعه الجمعية المسائل الحاسمة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان ودور المؤسسة العسكرية التى مازالت تحتفظ بنفوذ وسلطات مؤثرة.

وقال أبو العلا ماضى، عضو الجمعية: "ستواصل الجمعية عملها بنجاح". وردًّا على قدرتها على الانتهاء من عملها بحلول 24 سبتمبر قال: "إن شاء الله سنحاول".

ورغم أن قرار المحكمة بتأجيل القضية يبدو بوضوح أنه يمهد الطريق أمام الجمعية التأسيسية لمواصلة عملها؛ فإنه من المرجح أن تواجه الجمعية مزيدًا من التحديات فى المستقبل، إذ إن جنرالات المجلس العسكرى لهم الحق فى الاعتراض على أى من البنود الواردة فى الدستور الجديد.

وتشير الوكالة إلى أن الخلاف الناشب حول الجمعية من غير المرجح أن يختفى. وقال شحاتة محمد شحاتة، أحد المحامين، إنه سيطالب بإحالة القضية لمحكمة جديدة، مما يقوض ادعاءات الإسلاميين بالتحيز من جانب القاضى. وشدد: "سنواصل".

غير أن أستاذًا بجامعة القاهرة أكد أن الإبقاء على الجمعية الحالية يمكن أن يصب فى مصلحة العديد من اللاعبين، بمن فيهم المجلس العسكرى، الذى قال إنه قد يواجه صعوبات فى تشكيل جمعية جديدة.