رؤساء أندية القضاة ينددون بالهجوم على "الزند".. ويطالبون بالإبقاء على "عبد الحميد" وزيرا للعدل.. و"عجوة": اختيار شخص من خارج القضاء سيؤدى للمشاكل.. و"مرسى" هو الرئيس الشرعى المنتخب ولا نسعى للصدام معه

أكد عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم أن الهجوم الذى يتعرض له المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام والصحف ومن قبل بعض القوى غير مبرر، معلنين أنهم يقدرون رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى ولا يسعون إلى الصدام معه أو فرض رأيهم عليه، خاصة فيما أثير فى الأيام الأخيرة بشأن اقتراح الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل.

وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر عقد اجتماعا مساء أمس الاثنين، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث وجهة نظرهم بشأن اختيار وزير العدل فى الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور هشام قنديل، وللرد على الهجمة التى يتعرض لها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة من بعض الصحف ووسائل الإعلام وبعض الكيانات والقوى خلال الفترة الأخيرة، وبسبب ما أثير عنه بشأن اختيار وزير العدل.

وأضاف "عجوة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهجوم على "الزند غير مبرر وأن هناك من يريد إثارة الفتن، قائلا: "إننا نؤكد أن المستشار أحمد الزند لا يتحدث عن نفسه إنما يتحدث باسم جموع القضاة وبناء على اتفاق مع رؤساء الأندية باعتباره الممثل الشرعى المنتخب للقضاة"، مشيرا إلى أن ما أثير عن اقتراح الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل فى الحكومة الجديدة لم يثار فقط فى اجتماع نادى قضاة الإسكندرية الذى عقد الخميس الماضى، بعد حفل الإفطار الذى نظمه النادى بحضور "عبد الحميد" و"الزند" وعدد كبير من القضاة، وإنما تم الحديث فى هذا الأمر فى افتتاح نادى دمنهور منذ أسبوعين.

وأكد "عجوة" أن "الزند" لم يكن هو من طرح هذا الاقتراح، ولكنها كانت فكرة طرحت وحظيت بتأييد كبير ووافق عليها نحو 1000 قاض حضر اجتماع نادى الإسكندرية، و400 قاض فى اجتماع نادى دمنهور، مشيرا إلى أن المستشار أحمد الزند عندما تحدث كان يعبر عن تأييده لهذه الفكرة وشدد على ضرورة قبولها وتحقيقها وسط حالة من الحماس.

وأوضح رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أنه تم طرح فكرة استمرار المستشار عادل عبد الحميد فى منصب وزير العدل، لأن هذا المنصب له خصوصية، خاصة أنه متعلق بشئون العدالة ومازالت المحاكم والتفتيش القضائى تابعة لوزارة العدل، لافتا إلى أن رؤساء الأندية شددوا خلال اجتماعهم على أن وزير العدل لابد أن يكون من داخل المؤسسة القضائية وأقدم من رؤساء مجلس القضاء الأعلى، وألا ينتمى لفصيل أو تيار أو اتجاه سياسى بعينه، فلا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس القضاء أو قاضيا صغيرا، ولكن يجب أن يكون من أقدم رجال وشيوخ القضاة وفى الغالب يكون من المتقاعدين، وهذه المعايير تتوفر فى المستشار عادل عبد الحميد.

وقال المستشار عزت عجوة هناك ثلاث تجارب أثبتت فشلها فى اختيار وزير العدل وأدت إلى الصدام مع القضاة، وهى عندما تم اختيار قاض صغير فى السن وأصغر من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وزيرا للعدل، وهو الوزير أحمد سامى، ووقتها حدث صدام ومشاكل مع القضاة وتجربتين لاختيار وزير للعدل من خارج الهيئات القضائية، أحدهما محام وهو فتحى الشرقاوى عام 1961، والثانى كان أستاذا جامعيا وهو الدكتور مصطفى أبو زيد، مشيرا إلى أن التجارب الثلاثة فشلت وأثبتت أن وزير العدل لابد أن يكون من بين رجال القضاء وأحد أقدم شيوخ القضاة.

وتابع قائلا: "إننا ندرك ونسلم بأن اختيار الوزراء اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية وليس من اختصاصنا وأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، هو الرئيس الشرعى المنتخب ووجوده دستورى، وعندما نعرض هذا فإننا لا نلزمه بشىء ولكننا ننبه إلى أشياء لا يدركها حتى نتجنب أى مشكلات تنجم عن اختيار وزيرا للعدل بعيدا عن المعايير والمواصفات المعروفة والمطروحة، حيث إن وزارة العدل إحدى الوزارات التى لها وضع خاص، والمستشار عادل عبد الحميد واحد من أقدم شيوخ القضاء وهو قاض سابق ومحبوب بين القضاة منذ أن كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وأثبت نجاحه فى وزارة العدل وحقق استقرارا بين القضاة عندما كان رئيسا لمجلس القضاء.

وأوضح أنهم فوجئوا بأن كافة الأسماء المطروحة والمرشحة لتولى حقيبة وزارة العدل لا تتوافر فيها هذه المعايير، ولها انتماءات ومواقف خاصة، مضيفا أن وجهة نظرهم بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل، لا تحمل أى صدام أو تجاوز أو محاولة للتدخل فى اختصاصات رئيس الجمهورية، ولا نهدف منها فرض رأى أو الضغط على الرئيس، وكلها مجرد وجهة نظر تطرح اعتبارات معينة لاختيار وزيرا للعدل يكون مقبولا بين القضاة، وهذه الاعتبارات يتعين أن توضع فى الاعتبار، قائلا: لا نسعى للاصطدام مع رئيس الجمهورية ولا نلزمه بشىء ولكننا نضع أمامه اعتبارات معينة أن راعاها وأخذ بها فهذا شىء جيد، وأن أعرض عنها فهذا شأنه وقراره، وسنحترم قرار الرئيس لو تم اختيار شخص آخر وزيرا للعدل، فالرئيس يأتى بشخص ينفذ سياساته وتوجهاته، قائلا: ولكننا ننبه قبل الفأس ما تقع فى الرأس، بحسب تعبيره.


وقال إن الاجتماع حضره 9 من رؤساء أندية القضاة، ووافقوا على البيان الذى تم إصداره، وأنه تم الاتصال بباقى الأندية التى لم تحضر وأبدت موافقتها على ما جاء بالاجتماع وما استقروا عليه، باستثناء 3 أندية وهى نوادى قضاة المنيا وبنى سويف والشرقية.