حرب بيانات بين العاملين بالنقل الجوى بسبب مطالبات بوزير مدنى.. نقابة الطيارين المستقلة تستنكر سيطرة العسكريين وتهدد بالإضراب.. والعاملون بالنقل الجوى ترفض التلويح بالاعتصامات وتطالب بزيادة الإنتاج

بدأت تطفو على سطح الأحداث بوزارة الطيران المدنى، حرب بيانات بين العاملين بالنقل الجوى ونقابة الطيارين المستقلين ورابطة الطيارين، بسبب مطالبة نقابة الطيارين المستقلين بتعيين وزير مدنى، وإنهاء حقبة سيطرة العسكريين على مقاليد الوزارة، والاستفادة بالكفاءات المدنية الموجودة فى الوزارة بعيداً عن المنتمين للنظام السابق، والاستمرار فى الاعتصام بمقر النقابة والتهديد بالتصعيد فى حال عدم استجابة رئيس الوزراء الجديد لمطلبهم، والتهديد بالإضراب، القانونى والتدريجى.

وهو ما قابله العاملون بالنقل الجوى، ببيان مضاد صادر عن النقابة العامة لأعمال النقل الجوى، يؤكدون فيه رفض تلويح نقابة الطيارين المستقلين باستخدام ورقة الإضراب، وأنهم لا يمثلون جموع العاملين بالدعوة للاعتصامات، التى من شأنها التأثير سلباً على قطاع النقل الجوى وعلى المواطنين المتعاملين معه، وهو ما وصفه أحد الطيارين بأنه محاولة للدفاع عن القوى القديمة، التى تريد السيطرة على وزارة الطيران المدني، التى تحمل لافتة "الطيران المدنى"، ويسيطر عليها عسكريون.

وقال إسماعيل فهمى، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى، "بأن الحركة النقابية المصرية الممثلة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد قامت بالدعوة لوقف الإضرابات والاعتصامات لمدة عام، لمنح الفرصة للعمل وزيادة الإنتاج وجودة الخدمات المقدمة، وقد تم ذلك أثناء اللقاء، الذى تم مع السيد رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2012".

وقد جاء ذلك رداً على بيان مجلس إدارة رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، الذين أعلنوا فيه تأييدهم لنقابة الطيارين المدنيين المستقلة فى المطلب المشروع لمعظم الطيارين الخاص بضرورة تولى وزير مدنى ليس له مرجعية عسكرية ولا ينتمى للنظام السابق مسئولية وزارة الطيران.

كما جاء فى البيان، أن الطيارين كانوا خلال الفترة الماضية على مستوى المسئولية، ولم يقم أحد منهم بإضراب، وهم الفئة الوحيدة بعد الثورة، التى لم يكن لها مطالب فئوية من منطلق تغليب الصالح العام على المطالب الخاصة، الأمر الذى أدى إلى انتظام حركة العمل بهذا المرفق الحيوى الذى يساهم فى زيادة الاقتصاد القومى.