جدل سياسى حول طرح تحويل مسمى "الشورى" إلى "الشيوخ".. "الفقى": تحويله يقتضى تحويل "الشعب" إلى نواب.. و"ربيع" يتساءل: كيف ستكون علاقته بالشعب وسلطات الدولة؟.. و"السادات": إذا لم يأتِ بجديد فإلغاؤه أفضل

أثارت أطروحات لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية للدستور لمادة جديدة فى باب السلطة التشريعية بتحصين مجلس الشورى وتحويل اسمه إلى "مجلس الشيوخ" فى الدستور الجديد، ضمانًا لعدم وجود فراغ تشريعى، جدلاً سياسيًّا واسعًا بين عدد من القوى السياسية، ونواب سابقين للبرلمان المنحل، وأجمعت آراؤهم على أن القضية ليست فى تغيير المسميات من شورى إلى شيوخ، ولكن القضية تكمن فى تحديد الاختصاصات والدور التشريعى الذى يلعبه فى الحياة السياسية، مطالبين بإلغائه إذا لم يأتِ بجديد، وأشار البعض إلى أن تحويله إلى مجلس للشيوخ يقتضى تحويل مجلس الشعب إلى مجلس نواب، كما كان معمولاً به إبان ثورة يوليو.

وقال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى: إن تحويل مجلس الشورى إلى مجلس شيوخ يقتضى تحويل مجلس الشعب إلى مجلس نواب، مثلما كان معمولاً به إبان ثورة يوليو، مبررًا ذلك بأن مجلس الشورى يشمل كل فئات الشعب من جميع الأعمار.

وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، أهمية تحديد اختصاصات ووظائف مجلس الشورى فى الحياة السياسية المصرية، مشددًا على أهمية الإعلان عن المعينين، متسائلاً: من هم؟ ومن الذى سيقوم بتعيينهم؟ وكيف ستكون علاقته بمجلس الشعب وسلطات الدولة التشريعية والقضائية؟

وأضاف ربيع أن الصورة لم تتضح بعد، وأيًّا كان اسمه فالقضية بالوظائف وليست بالأسماء، لافتًا إلى أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لم تتكلم عن النظام الانتخابى.

وأكد محمد أنور السادات مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، النائب البرلمانى السابق، أن القضية ليست فى تغيير المسميات، مبديًا ترحيبه بعملية التحويل، وأنه ليس ضد فكرة التغيير شريطة أن يكون هناك تغيير يشتمل على صلاحيات مؤثرة للمجلس فى الحياة السياسية.

وأضاف السادات أن المجلس الجديد سواء كان تحت مسمى شورى أو شيوخ يجب أن يكون له دور تشريعى، قائلاً: إذا لم يأتِ بجديد فإلغاؤه أفضل.

فى السياق نفسه أعرب السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، عن ترحيبه بتطوير أداء مجلس الشعب وتحويله إلى مجلس شيوخ أو فقهاء، شريطة أن يمتلك مزيدًا من الصلاحيات التشريعية، وأن يقوم بدور فعال فى الحياة السياسية، على أن تكون تلك الصلاحيات رقابية، بدلاً من تحويله إلى أداة فى يد السلطة التنفيذية "الحاكمة"، ويقتصر دوره على مراقبة الإعلام ووسائل التعبير عن الرأى التى يجب أن تكون خارج الرقابة.

وشدد كامل على إلغاء مجلس الشورى إذا جاء بالصلاحيات نفسها، حتى لا يمثل عبئًا على الساحة السياسية.

فيما قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: إن الفرق ليس بكبير. مبررًا ذلك بأن أغلب القوانين فى عهد مبارك كانت تعرض على مجلس الشورى أولاً، معتقدًا أن مجلس الشورى فى تلك الفترة تحول تدريجيًّا إلى شبه تشريعى.

وأشار السعيد إلى أن المشكلة الحقيقية فى مصر ليست فى ازدواجية المجالس وإنما فى استعجال التشريع.