"تعدين" تطالب "التعاون الدولى" بتخصيص 100 مليون جنيه للثروات التعدينية

ناقشت جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدى زاهر، مذكرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، للمطالبة بتخصيص 25 مليون دولار سنوياً لمدة 4 سنوات بإجمالى 100 مليون دولار من أموال المنح الخارجية المقدمة لمصر للهيئة العامة للثروة المعدنية، وذلك للإنفاق على مشروع إعداد دراسات متكاملة حول ثروات مصر من الخامات التعدينية.

وقال زاهر، خلال اجتماع الجمعية مساء أمس الاثنين، إن هذا التمويل المطلوب سيساعد هيئة الثروة المعدنية على وضع خريطة تفصيلية حول أهم الخامات التعدينية التى يزيد عددها عن 50 خامة تعدينية وبحث رفع القيمة المضافة لهذه الخامات بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية وإيجاد الاف من فرص العمل الجديدة سنوياً.

وأضاف زهر، إن آخر بحوث تم إجرائها حول إمكانيات ثرواتنا التعدينية يعود لحكومة الدكتور عاطف صدقى فى منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضى، ومن وقتها ولا توجد اية دراسات عن احيتاطياتنا المؤكدة والمحتملة من الخامات التعدينية، سواء الموجودة فى باطن الأرض المصرية أو فى المياه الإقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر.

وكشف زاهر أن وضع خريطة تعدينية لمصر ومعرفة حجم الاحتياطيات المؤكدة من الخامات التعدينية المختلفة خاصة الخامات ذات القيمة العالية مثل "الذهب والتنتاليم والقصدير والنحاس" ستمكن هيئة الثروة المعدنية من استبدال نظام طرح مناقصات عالمية لاستغلال الخامات التعدينية إلى أسلوب جديد يقوم على تأسيس شركات جديدة تسهم فى ملكيتها الهيئة بجانب البنوك والشركات الاستثمارية مع طرح جزء من أسهم الشركات الجديدة فى البورصة المصرية فى اكتتابات عامة للأفراد، وهو ما سيجذب انظار أفراد المجتمع للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع التعدينى خاصة الصناعية حيث إن 70% من الصناعات تقوم على استغلال الخامات التعدينية.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذا الاتجاه سيسهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمار التعدينى، حيث سيتم توفير التمويل المطلوب بصورة اكبر وأسرع بالنظام الجديد، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبرات مهندسى الجيولوجيا المصريين فى تلك الشركات المستهدف إنشائها، بجانب ربط المجتمع المصرى بقضايا وطموحات قطاع التعدين والذى يعد أمل مصر الحقيقى فى النهضة الاقتصادية المستهدفة.