ومع تزايد وتيرة الفرار من المجازر التى ترتكبها قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى معاقل المعارضين، باتت الدول المجاورة لسوريا تستعد لمواجهة أزمة لاجئين كبيرة.
ولا شك أن هذه المجازر باتت على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذى حدا بالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى، إلى وصف الوضع فى سوريا بأنه يرقى إلى جرائم حرب سيتعرض مرتكبوها لمساءلة دولية.
ويشن الجيش السورى النظامى حملة واسعة على مدينة حلب، يستخدم فيها المروحيات والطائرات العمودية ومدافع الدبابات لطرد مقاتلى الجيش السورى الحر، وهو ما حمل العديد من المدنيين على الفرار من المدينة.
ويأتى ذلك ضمن مساعى الجيش النظامى إخماد الثورة الملتهبة التى تواجه نظام الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من 17 شهرا، والتى واجهتها الأجهزة الأمنية السورية بقمع وحشى.
وتمثل المواقف الدولية الرافضة لتلك المجازر السورية إحدى معاول الهدم القوية للنظام السورى، الأمر الذى يساعد على تفكيك تكتل الرفض الروسى والصينى والإيرانى لتوقيع أية عقوبات دولية على نظام بشار الأسد، ويمكن قراءة المشهد كاملاً من خلال رصد المواقف التالية:
أولاً: أن المملكة المتحدة تجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، وأن الحكومة البريطانية تمول منظمات حقوقية تجمع أدلة يمكن استخدامها فى محاكم مستقبلية تتعلق بجرائم الحرب فى سوريا.
وتضغط لندن من أجل إضافة اسم أى مسئول سورى محتمل إلى لائحة العقوبات الأوروبية الصارمة، خاصة من أولئك الذين يقومون باقتراف جرائم القتل والتعذيب ضد المدنيين.
كما أعلنت بريطانيا أنها ستنضم إلى مجموعة أصدقاء سوريا، وذلك فى أعقاب التضييق الذى طرأ على المجال الدبلوماسى، إثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) فى مجلس الأمن ضد المبادرة العربية الغربية لتنحية الأسد.
ثانياً: اتهم تقرير للأمم المتحدة القوات السورية بارتكاب جرائم ضد مدنيين بينهم نساء وأطفال، بأوامر من أعلى المستويات، وقال محققون تابعون للمنظمة الدولية، إن لديهم قائمة بأسماء قيادات سياسية وعسكرية سورية مسئولة عن هذه الجرائم، ودعوا لتقديمها للمحاكمة.
ثالثاً: خلصت دراسة قانونية أردنية تحت عنوان "سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، إلى أن النظام السورى ارتكب جرائم حرب منظمة وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولى ضد السكان المدنيين منذ بداية الثورة.
وأكدت الدراسة أن استعمال النظام السورى أسلحة ثقيلة لقصف المدن والقرى والاستخدام المفرط غير المتوازن للقوة والعشوائى والانتهاك المنظم لحقوق الإنسان بالقتل والتعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية والاعتقال العشوائى والإعدام الميدانى دون محاكمة واغتصاب النساء وغيرها تنسجم مع التعريف الدولى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت الدراسة أن ممارسة كل هذه الأفعال إضافة لسياسة العقوبات الجماعية للمدن وحرمانها من الغذاء والدواء والاتصالات وقتل الصحفيين تنم عن "حركة ممنهجة وسياسة عامة وعلى نطاق واسع خلافا لقواعد قانون الحرب والقانون الدولى الإنسانى والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكل يومى ولفترة تزيد عن العام وفى مختلف المناطق والمدن السورية.
وحذرت الدراسة القانونية النظام السورى ومسئوليه بمختلف مراتبهم الوظيفية سياسية كانت أم عسكرية من أن هذه الأفعال والانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمفهوم القانونى تم استخلاصها من القواعد القانونية العرفية والاتفاقية الدولية، و"يرتب المسئولية الجنائية وهى جرائم لا يشملها التقادم بل تبقى محل مساءلة قضائية جنائية وطنية ودولية مهما طال عليها الزمن".
رابعاً: طلب فرنسا - التى ستتولى اعتبارا من بعد غد الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- عقد اجتماع وزارى طارئ، لبحث تصاعد الأزمة السورية المدانة من قبل القوى الغربية التى قالت إن السلطات السورية فقدت شرعيتها.
وقال وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس "إن فرنسا ترغب فى عقد جلسة طارئة جديدة للمجلس نهاية الأسبوع الجارى على مستوى وزراء الخارجية، فى محاولة لوقف ما وصفها بالمجازر والإعداد لعملية انتقال سياسى فى البلاد".
يشار إلى أنه لم تنجح القوى الغربية حتى الآن فى إنهاء مأزق فى الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية فى ظل وقوف روسيا والصين فى وجه أى قرار يشكل ضغطا على الأسد.
وبقراءة المواقف الدولية بل والعربية من المشهد السورى، يمكن القول إن صورة المجازر الوحشية للنظام السورى ضد المدنيين وفرارهم إلى الدول المجاورة يمثل عنصراً ضاغطاً معنويا وماديا على هياكل النظام التى باتت فى مهب الريح، فضلاً عن أن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة باتت مشكلة تؤرق هذه الدول ذاتها، الأمر الذى يدفعها إلى مطالبة النظام السورى بضرورة وقف هذه المجازر والاستجابة للنداءات العربية والدولية والإنسانية.
ويتوزع اللاجئون السوريون على عدة دول عربية تعانى هى فى الأصل من مشكلات أمنية واقتصادية فى الغذاء والطاقة والسكن والصحة والمدارس والمياه وغيرها من المرافق الأساسية اللازمة للحياة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين فى الأردن نحو 150 ألف لاجئ، لكن قائمين على العمل الإغاثى يتحدثون عن أرقام أكبر تصل إلى 200 ألف لاجئ، فى حين يصل عدد اللاجئين السوريين فى مصر نحو 1230 لاجئا حتى شهر يوليو الجارى، وأن إجمالى عدد الأسر السورية التى تعيش فى مصر يقدر بـ 7 آلاف أسرة.
ويمثل عدد اللاجئين السوريين فى تركيا نحو 43 ألف لاجئ سورى، وهذه نسبة ضئيلة من عدد سكان سوريا البالغ 23 مليون نسمة ومعظم اللاجئين من مناطق قريبة من الحدود وبدأت أنقرة التى منحت ملاذا آمنا لقادة الجيش المنشقين، وأصبحت تنتقد صراحة حليفها السابق الأسد فى تشييد مخيم أكثر دواما قرب الحدود لاستيعاب نحو 10 آلاف شخص على 30 هيكتارا من الأراضى قرب الحدود.
وبدأ الأردن الذى يستضيف حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين المسجلين فى تشييد مخيم تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وارتفع عدد اللاجئين المسجلين فى لبنان بما يزيد على ألف ليصل إلى 6375 فى يناير الماضى. فضلاً عن أعداد الفارين يومياً إلى سهل البقاع.
وبالرغم من إعلان سويسرا عن عزمها استقبال لاجئين سوريين فى حال طلبت الأمم المتحدة وإعلان حكومة إقليم كردستان العراق عن عزمها بناء مخيم جديد للاجئين السوريين الذين فرّوا من العنف فى بلادهم، إلا أن تلك الجهود الإغاثية مازالت غير قادرة على استيعاب أعداد اللاجئين بسبب وحشية العنف السورى.
وتأسيساً على ما سبق يمكن القول، إن تزايد أعداد الفارين واللاجئين السوريين إلى دول الجوار الإقليمى أصبح يمثل معولاً كبيراً يساعد فى هدم النظام السورى وهياكله ومؤسساته، بل وصورته أمام العالم أجمع، وباتت ساعة الرحيل قريبة.
