"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب برفع ناشط حقوقى من قوائم المنع من السفر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام السلطات الأمنية باستمرار وضع شريف أحمد صبحى منصور، المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقا بمؤسسة فريدوم هاوس، وأحد المتهمين فى قضية منظمات المجتمع المدنى على قوائم الممنوعين من السفر.

وكان المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقا بمؤسسة فريدوم هاوس، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 49534 لسنـة66 ق طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار النائب العام الصادر بتاريخ 11-1-2012 بإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، حيث إنه متهم فى القضية رقم 1110 لسنـ2012ـة جنايات قصر النيل المقيدة برقم 173 لسنـ2011 ـة، حيث إنه قبيل اتهامه فى تلك القضية كان مقيما بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد قرر طواعية الحضور إلى مصر لحضور إجراءات المحاكمة وعند وصوله إلى القاهرة بتاريخ 3/6/2012، فوجئ بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، وتم القبض عليه من قبل سلطات المطار، وقد مثل أمام محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية، والتى أمرت بإخلاء سبيله.

وحصل بتاريخ 17-7-2012 على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
و
وترى المنظمة أن استمرار وضع شريف منصور على قوائم الممنوعين من السفر، يعد انتهاكا صارخا لجملة من الحقوق مكفولة بنصوص الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن المادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30-7-2012 تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق".

والمادة "14" من ذات الإعلان ذكرت أنه لا يجوز أن تخطر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.

وتطالب المنظمة فى هذا الصدد بسرعة رفع اسم شريف منصور من قوائم المنع من السفر والترقب تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن المشرع قد ارتقى بالحرية والحق فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ورفعها إلى حصان الحقوق والحريات العامة فجعل فى حرية السفر والتنقل بوصفها إحدى مظاهر الحرية الشخصية حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به، دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض.

وطالب بالالتزام بتنفيذ حكم القضاء برفع اسمه والسماح بالسفر احتراما للحجية المطلقة لأحكام القضاء.