"الغرف التجارية" ترفع مذكرة لمرسى رفضا لترشيح مصرفيين لـ"الاقتصاد"

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه قام باسم الاتحاد برفع مذكرة عاجلة للرئيس الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل، بخصوص ما تردد عن ترشيحات لمنصب وزير الاقتصاد من بين قيادات البنوك الوطنية.

وأوضح الوكيل فى بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، "أن هذا الأمر دعانا إلى إيضاح تحفظنا الموضوعى تجاه هذا الأمر على الرغم من تقديرنا لكافة قيادات البنوك المصرية، ويأتى هذا التحفظ مؤسساً على كون الملف الاقتصادى هو أحد أهم الملفات المطروحة الآن، ويتضمن رؤية استراتيجية كلية لمجمل قضايا اقتصاد مصر، ولا تقتصر فقط على الرؤية الجزئية المحدودة لخبرات تراكمت فى مجالات تختص بعلاقات اقتصادية جزئية تنفيذية تتصدى لقضايا خاصة بإدارة الائتمان، والجدوى المالية للشركات والمشروعات، وتوظيف الودائع، واستخدامات موارد النقد، ويكون النجاح مبنياً على القدرة على تحقيق الملاءة والربحية الخاصة بالبنك – وليس الربحية الاجتماعية المنشودة – من خلال علاج اختلالات جزئية".

وأكد الوكيل فى بيانه أن هذا أمر فى حد ذاته مطلوب لإدارة شركات (بنوك) لها دور وطنى يأتى متلازماً ومكملاً لأدوار كلية أكبر، إلا أن المطلوب من وزير الاقتصاد لمصر فى هذه المرحلة أن يكون له رؤية كلية لإدارة حزم السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، وضبط منظومة التعارضات بين أهداف السياسة من أسعار وتضخم ونمو وعدالة، مستهدفاً مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو الأمر الذى يتطلب مواصفات قد تختلف اختلافاً جوهرياً عما يتداول ترشيحه، حيث إن الأمر لابد أن يكون مؤسسا على خلفية علمية اقتصادية قوية ممزوجة بخبرات عملية واستشارية لها علاقات بالقطاعات الدولية وقطاعات الأعمال الخاصة والعامة، وليست محدودة بقطاع بعينه (القطاع المصرفى)، وأن تكون المنهجية ليست فقط على إدارة منظومة الطلب الكلى وعلاج اختلالات قصيرة الأجل سواء فى الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات أو غيره، ولكن أيضاً لابتكار حلول عملية لإدارة منظومة العرض الكلى لتحقيق الأهداف المنشودة طويلة الأجل، والتى تصب فى نهاية الأمر فى رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.