"العفو الدولية" تندد بإعدامات نفذها المجلس العسكرى فى مالى

أعلنت منظمة العفو الدولية، فى تقرير نشر اليوم فى باريس، أن عسكريين أوقفوا فى مالى بعد مشاركتهم فى انقلاب 30 إبريل كانوا ضحية إعدامات عشوائية أو تعذيب أو اختفاء قسرى، وذلك بعد زيارة استمرت عشرة أيام فى يوليو لهذا البلد.

وجاء فى التقرير أن هذه الإعدامات "ارتكبها جنود موالون للنظام العسكرى ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين" فى الانقلاب المضاد.

وطلبت المنظمة غير الحكومية فى بيان من السلطات المالية وضع حد "لانتهاكات حقوق الإنسان" وفتح تحقيق حول "عشرات حالات الإخفاء القسرى والإعدامات بدون محاكمة والتعذيب" التى اطلعت عليها.

وتمكن أعضاء من المنظمة من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رقيبا) معتقلين حاليا فى مركز اعتقال رسمى بعد أن اعتقلوا فى "ظروف مروعة" فى معسكر كاتى (20 كلم إلى شمال باماكو).

وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا "بعد أن خطفوا من زنزانتهم ليل الثانى-الثالث من مايو"، ووصفوا "الظروف غير الإنسانية والمهينة" لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التى تعرضوا لها.

ونقلت المنظمة عن سجين قوله "طلبوا منا الاعتراف بأننا كنا نريد القيام بانقلاب.. بطحونا على الأرض وأوثقوا يدينا وراء ظهورنا وربطوا أرجلنا.. ووضع أحد العسكريين قطعة قماش بواسطة عصا فى فمنا.. لم يعد بإمكاننا أن نتكلم أو أن نصرخ.. وأطفأوا السجائر فى أجسادنا وأطفأ أحدهم سيجارته فى أذنى اليسرى"، فيما قال شرطى إنه أرغم مع ثلاثة سجناء آخرين على ممارسة اللواط مع بعضهم تحت التهديد بالقتل.

وقالت المنظمة إن "الحكومة الانتقالية فى مالى فشلت فى مهمة حماية حقوق الإنسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن أن يستمر"، مطالبة القضاء المالى فتح "تحقيق حول هذه الأحداث الخطيرة جدا وإعادة الاستقرار إلى بلد عانى كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية".