الرئيس والزمالك

يقول شقيق الدكتور جمال حمدان، عندما وزعت الجامعة استمارة استبيان على الراحل جمال حمدان، تتضمن سؤالا عن الوظيفة التى يرغب فى شغلها، والتى يستطيع من خلالها خدمة وطنه، اختار الراحل الدكتور جمال حمدان أن يكون وزير الشئون البلدية والقروية، فاستغرب أخوه من هذا الاختيار فقال له يا عزيزى، إن من يتولى هذه الوزارة يملك فى يده نهضة مصر أو تخلفها، فالشئون البلدية هى البنية الأساسية التى بدونها لا تستقيم حياة الناس فى المدن، والشئون القروية هى العمود الفقرى الذى بدونه ينقصم ظهر مصر.

لقد أدراك جمال حمدان منذ وقت مبكر أهمية ودور وزارة الشئون البلدية والقروية التى يطلق عليها الآن وزارة التنمية المحلية، وإنها السبيل لمعالجة الأزمات والقضاء على بؤر الفساد، وبناء الإنسان على احترام القانون والنظام، لأن إصلاح القاعدة الشعبية ووعيها وإداركها للحقوق والواجبات المنوطة بها يكشف رأس السلطة إذا كانت تعمل من أجل الشعب، أو تؤسس لإمبراطورية من الفساد تحمى بها نفسها وتضمن بقاءها، كذلك أدرك النظام البائد دور هذه الوزارة، ولكن فى تشكيل المجالس النيابية وفق إرادته، فترك الوطن يغرق فى الفساد، بل حرص على أن يجعل الفساد أسلوب حياة، واعتبر السرقة شطارة ومهارة والرشوة هدية، وذلك من أجل ضمان تحقيق مصالحه.

هذه الوزارة هى التى وصل فيها الفساد للركب كما قال زكريا عزمى مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق، فكان الفساد يتم برعاية الحكومة وإشراف النظام البائد، وقد استغل فلول النظام المحليات بعد الثورة للانتقام من الشعب وعقابه على اختيار الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية. فامتلأت الشوارع بجبال القمامة وانتشرت المخالفات وغاب النظام، وخاصة فى الأيام الأخيرة، وبدلاً من قيام حكومة الدكتور كمال الجنزورى بدورها فى مكافحة البائدين، نجد أنها كانت مشغولة بتوزيع الأراضى على الشركات والجيش فى توشكا وشرق العوينات وغيرها من المشاريع طويلة المدى، وكأنها ليست حكومة إنقاذ وتيسير أعمال، بل حكومة مستمرة إلى عشرات السنوات.

وبالرغم من ذلك لا نلوم حكومة الجنزوى، بقدر ما نلوم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والذى ترك وزراء ومحافظين أعلنوا منذ اليوم الأول نجاحه فى الانتخابات أنهم مستقيلون ولا يرغبون فى العمل معه، ومع ذلك تركهم على رأس عملهم فماذا ينتظر منهم؟ سوى مزيد من المشكلات.

نتمنى أن تدرك الحكومة الجديدة دور المحليات، وتضع الآليات اللازمة لعلاج المشكلات بما يضمن صالح واحترام المواطن، وتحقيق الاكتفاء للموظف حتى لا تضيع كل جهود التنمية هباء.

يجب أن تدرك الحكومة الجديدة أن طموحات الشعب بعد الثورة أصبحت بلا حدود، وأن المسكنات لم يعد لها مكان، وأن لعبة المحليات ستكون القاضى العدل الذى يحكم على مشروعها النهضوى بالنجاح أو الفشل، وأن النهضة يجب أن تكون من أجل خدمة الشعب، وليس السيطرة على المحليات، لضمان النجاح فى البرلمان والمجالس المحلية، كما يجب أن يدرك الرئيس أن التأخير فى إعلان تشكيل الحكومة والإعلان الدستورى المكمل، وعدم مصارحة الشعب بما يدور فى الكواليس، أدى إلى تآكل جزء كبير من رصيده الشعبى، وزاد من أوجاع المواطنين، ودفع الكثير من الفلول والمنافقين لتهديده بشكل علنى، وكأن منصب الرئيس لم يعد له هيبة تردع المتطاولين، بعد أن هدد وتوعد المستشار الزند، الرئيس، ومنحه 36 ساعة لإلغاء قرار عودة مجلس الشعب، وسار فى درب التهديد عدد من الإعلاميين والسياسين وغيرهم ممن يمتهنون مهنة استفزاز المواطنين، فأى شخص أصبح لا يعجبه شىء، عليه أن يهدد الرئيس مثل نقيب الفلاحين الذى منح الرئيس فرصة لما بعد العيد وإلا عزله.

لقد أدى تأخير الرئيس فى اتخاذ بعض القرارات إلى جعله فى مرمى نيران المنافقين والمتطاولين الذين يسعون لتسجيل الأهداف فى هذا المرمى على حساب الوطن، وكسب قاعدة شعبية استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، فى الوقت الذى يبدو فيه الرئيس مثل فريق الزمالك يلعب جيداً، ويؤدى بمهارة فى كثير من الأوقات، ولكن الخصم يحقق ما يريد، سواء كان بأساليب شرعية أو غير شرعية.