وعقد مجلس النقابة اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم نقيب الأطباء وتمت الموافقة على الاقتراح، الذى رفع لرئيس الجمهورية، وذلك بهدف حفظ الأمن وبالمستشفيات عامة وبأقسام الطوارئ خاصة، وطالبت النقابة العامة فى خطابها لرئيس الجمهورية دراسة المقترح وتقديمه للجهات المعنية ويأتى هذا الاقتراع من بين الجهود والاتصالات المتواصلة لعمل آليات حقيقية لحفظ الأمن بالمستشفيات، والذى أصبح القضية الأولى بالرعاية للنقابات العامة والفرعية.
وشمل الاقتراح عدة بنود جاء أولها مطالبة الرئيس بإقرار قانون يعتبر المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف فى حكم الأماكن العسكرية.
والبند الثانى يتم تطبيق أحكام قانون الطوارئ على جميع الجرائم التى تحدث داخل هذه الوحدات أو عليها، والبند الثالث يتم معاقبة كل من يقتل مصاباً أو عاملاً أو موطناً داخل هذه الأماكن بالإعدام.
وشمل البند الرابع معاقبة من يحمل سلاحاً أليا داخل هذه الأماكن بالسجن المشدد، واحتوى البند الخامس على تزويد المستشفيات بآلات تصوير وتسجيل ويُعتبر ما يُصور وما يُسجل كأدلة إثبات.
كما طالب البند السادس "تكوين شرطة مشتركة من الجيش والشرطة للمستشفيات ويمنح الضباط العاملون بها صفة الضبطية القضائية".
والبند السادس"يعمل بالقانون بمرسوم لمدة عام ويعرض على مجلس الشعب لتجديده"، والبند السابع "ينشر القانون فى الجريدة الرسمية".
