أخلت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، سبيل المحامى الإخوانى ناصر الحافى، بضمانه الشخصى بعد اتهامه بسب وقذف أعضاء المحكمة الدستورية العليا، والإدعاء بأن المحكمة أرسلت الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.
وصل الحافى مقر النيابة، ظهر اليوم الثلاثاء، وواجهته النيابة بأقوال عمال المطابع الأميرية، وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود رفض الطلب المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتأجيل التحقيقات مع النائب السابق ناصر الحافى فى بلاغه ضد المحكمة الدستورية لاتهامها بالتزوير فى حكم حل البرلمان بعد رمضان، وأمرت نيابة الاستئناف بالاستمرار فى التحقيق فى البلاغ.
يذكر أن هذه الجلسة الثالثة التى تنعقد للتحقيق فى البلاغ الذى يتهم المحكمة الدستورية العليا بالتزوير، وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3 ساعات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان، على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدموا ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
واتهم البلاغ أعضاء المحكمة أنهم فى يوم 14 يونيه عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة، ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، لنشر حكم حل مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية قبل صدور الحكم من قبل المحكمة بثلاث ساعات.
