محلل يطالب الحكومة الجديدة بتبنى تحويل مصر لمركز مالى إقليمى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها.

وأشار عادل إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تحقيق برنامج يتركز على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهجٌ طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى ويدعم هذا النهجَ برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذى نطاق أوسع على مستوى عدة محاور مشروعات يمكن تبنيها.

وشدد على ضرورة تبنى الحكومة لفكرة تحويل مصر لمركز مالى إقليمى من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، وذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأكد أن البرنامج يهدف لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودى الخدمات المهنية للقطاع المالى وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة فى تطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولى، والخدمات والمشاريع المالية بالإضافة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالى مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية.

وأوضح عادل أن من أهم ما يجب أن يتبناه مجلس الوزراء هو عملية إصلاح منظومة سوق المال المصرى من خلال توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة إلى جانب إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة وضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى.

وأوضح أن على رأس الموضوعات سيكون إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار.

وكشف عن ضرورة تحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال تدعيم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها إلى جانب تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.