دعا الدكتور نادر فرجانى، خبير التنمية البشرية العربية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربى الصادر من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، النشطاء والشباب على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "الفيس بوك" و"توتير" إلى ضرورة استخدام هذه المواقع بهدف التواصل مع العديد من الشباب فى الدول التى يتم تهريب الأموال إليها من خلال المسئولين ورموز الفساد فى نظام المخلوع "مبارك"، بهدف تشكيل تكتلات للضغط على هذه الحكومات بإتخاذ خطوات جادة من أجل إرجاع هذه الأموال لمصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الثالنية لمعرض رمضانيات للكتاب، حول "اقتصاديات الفساد" وشارك فيها المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا، والدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الإستراتيجية، وأدارها الدكتور نادر فرجانى، خبير التنمية البشرية العربية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربى الصادر من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.
وشدد "فرجانى" على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة على قانون رادع للفساد، وللوقاية والعقاب على الفساد، لأن القوانين التى كانت موجودة قبل الثورة كانت تؤسس للفساد، مدللاً على ذلك بأن القوانين الحالية لا تطبق، لأنها لا تعاقب الموظف العام فى حالة حصولة على هدايا أثناء عمله العام.
وأكد "فرجانى" أنه يجب أن تكون هناك هيئات ومؤسسات قائمة للرقابة على الفساد"، موضحا أن هناك محاولات لإخضاع الجهاز المركزى وهو الجهاز الوحيد الذى يراقب الفساد فى مصر لإحدى السلطات حتى يوظف لمصالح فصيل سياسى معين، معلنا رفضه لهذا الأمر.
وقال "فرجانى" إن القضية المصيرية فى مصر الآن هى قضية محاربة الفساد وأخطر نقطة توجد هذا الفساد هى فكرة الغطاء القانونى، حيث يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد، ويعد فساد البنوك أخطر أوجه الفساد الاقتصادى والسبب الأساسى لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة، ومن أشهر المجالات التى شهدت فساد أيضًا المقاولات، وطرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية، وإفساد النظام التعليمى وتدهور النظام الصحى، والبورصة وسوق الأموال الدولية وعمولات السلاح وخصخصة شركات القطاع العام، وأعمال البنية التحتية.
وأشار "فرجانى" إلى أنه عندما نتحدث عن الفساد يتبادر للذهن فكرة الفساد المالى، وعلينا أن نعلم الآن أن الفساد السياسى قد يكون أشد ضررًا من الفساد المالى، فالأنسب أن نتوسع فى مفهوم الفساد كى لا يكون قاصرًا على الفساد المالى، والوقاية من الفساد أسلم من محاولة التخلص من الفساد، وهذه الوقاية تقتضى تغييرًا فى البنية الأساسية للبلاد، ونأمل أن يكون ذلك موجودًا فى الدستور، والأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يمتد لجوانب أخرى كالقوانين التى كانت موجودة وتؤسس للفساد، فالثورة نجحت فى إسقاط رأس النظام فقط ولكن بنيته مازالت قائمة، بالاضافة إلى النصوص القانونية والدستورية أن تكون هناك مؤسسات فعالة وكفؤ لاكتشاف الفساد عندما يقع والأجهزة التى تكافح الفساد يجب أن تكون مستقلة استقلالاً تامًا.
