قال الدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الإستراتيجية، إنه ينبغى على مجلس الشعب القادم أن يعمل على تغيير طبيعة الإطار القانونى لآليات الفساد، وأن يغير المنظومة التشريعية التى تساعد على الفساد وتسهله، حتى نتمكن من استرداد الأموال المهربة، كما يجب إجراء مجموعة من الخطوات المتكاملة والمتزامنة لاسترداد الأموال مثل إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإجراء تغييرات وتطهير واسع فى الهيئات الرقابية، والضغط على الحكومات الخارجية.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الثالنية لمعرض رمضانيات للكتاب، حول "اقتصاديات الفساد"، وشارك فيها المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا، والدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، وأدارها الدكتور نادر فرجانى، خبير التنمية البشرية العربية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربى الصادر من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.
وقال "فاروق"، إن جرائم الفساد فى النظام السابق كانت مغطاة بأطر قانونية من خلال قرارات الجمعيات العمومية والتربح من الوظيفة العامة، ونقوم بحصر هذه المؤسسات ونحاول التعرف على مدى قرب نفوذ المسئولين من النظام السابق، ونتعرف على نسبة العمولات من واقع القضايا وطرق التعامل بين الراشى والمرتشى، وكذلك عمليات غسيل الأموال ومن أشهر المجالات التى شهدت فساد المقاولات وطرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية، والصحف والمؤسسات وتجارة الآثار والسلع المهربة، إفساد النظام التعليمى، وتدهور النظام الصحى، والبورصة وسوق الأموال الدولية وعمولات السلاح، وهذا ما يجرى تحقيقات الآن بشأنه، وأعمال البنية التحتية، وخصخصة الشركات وقد بيع نصف هذه الشركات بحوالى 50 مليار جنيه ووزعت بين شخصيات كبيرة، والبورصة لعبت دورًا أساسيا فى عمليات غسيل أموال وهذا ما سوف نعرفه إذا تم التحقيق فيه بشكل جدى.
أما عمليات تهريب الأموال وكيف تمت فهناك وسائل كثيرة مثل إنشاء شركات خارج مصر، وإنشاء عدد كبير من الشركات لكل منهم مما يسهل هذا التعدد، وكذلك السيطرة على الجهاز المصرفى ومنذ سنة 2000 كل رؤساء وقيادات الجهات المصرفية من قيادات لجنة السياسات والتابعين للنظام ، وقد تمت عمليات تحويل الأموال وتهريبها على أيدى خبراء، ومن طرق التهريب أيضًا الحصول على جنسية دولة أخرى فمعظم العصابات التى تدير هذه العمليات لها جنسيات أخرى، وأخيرا استخدام عدد كبير جدًا من حسابات فى بنوك كثيرة، والخروج من المطارات الخاصة.
أما عن استرداد الأموال المنهوبة فأوضح "فاروق" أنه لدينا عدة قيود منها مشكلات ذات طبيعة دولية، وطبيعة النظام القانونى والقضاء الدولى وهل توجد اتفاقيات ثنائية أم لا، وهذه القضية ذات طبيعة سياسية من الدرجة الأولى وتقدر الأموال بـ500 مليون دولار، ومن المشكلات التى تقابلنا أيضا إفساد هيئة الرقابة الإدارية فهى تحتاج إلى تطهير أولاً، وكذلك طبيعة الإطار القانونى لآليات الفساد ومطلوب من مجلس الشعب القادم أن يغير المنظومة التشريعية التى تساعد على الفساد وتسهله، ويجب إجراء مجموعة من الخطوات المتكاملة والمتزامنة لاسترداد الأموال مثل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وإجراء تغييرات وتطهير واسع فى الهيئات الرقابية، ولدينا مسار دولى ومسار قضائى ومسار شعبى والضغط على الحكومات الخارجية.
