"زارع" ينتقد حركة "الداخلية" ويؤكد.. الوزارة أمسكت "العصا من النصف" وتمت على طريقة النظام السابق.. ورجال العادلى لا يزالون فى مناصبهم وعفيفى يطالب قيادات الشرطة بالاستماع لمبادرات "المجتمع المدنى"

انتقد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية لهذا العام، والتى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لاحتوائها على عناصر شرطية اتهمت فى قضايا قتل المتظاهرين، وتعديات على حقوق الإنسان، وضلوعها فى أحداث التعذيب.

وأكد زارع فى تصريح لـ"اليوم السابع" على عدم وجود قواعد أو معايير لحركة التنقلات والترقيات، لافتا إلى أن الطريقة التى تمت بها حركة وزارة الداخلية الأخيرة سارت على نفس طريقة النظام السابق، قائلا: كنا ننتظر أن يحدث تغييرا فى عهد الرئيس محمد مرسى، عبر إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإصلاح مؤسسة الشرطة، إلا أن التغيير صعب، وعناصر الفساد ورجال العادلى لا يزالون فى الوزارة، ومتشعبون فى كل مؤسسات الشرطة، وذلك لأن الدولة تحتاجهم وتخاف من التخلص منهم خوفا من الانفلات الأمنى.

وأضاف زارع: حركة وزارة الداخلية أمسكت العصا من النصف، وكانت حل وسط فى سبيل الحفاظ على الأمن العام، إلا أن حركة التنقلات لم تطال الضباط الذين أضلعوا فى قتل وتعذيب الشعب المصرى، أو شاركوا فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه من الظلم بعد عام من الثورة أن يتم تغيير جهاز الشرطة بالكامل، لافتا إلى عدم وجود رغبة حقيقية فى المحاسبة والمساءلة.

ومن جانبه، قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، أن حركة الداخلية تأخرت كثيرا، مشيرا إلى وجود الكثير من العناصر الشرطية التى كانت تستحق الإحالة للتقاعد مثل المتهمين بقتل المتظاهرين، مضيفا أن حركة التنقلات لم تلب طموحاتنا فى تطهير حقيقى وجذرى لوزارة الداخلية، خاصة على مستوى كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية وقتل المتظاهرين.

وأضاف عفيفى، أن النتائج التى أسفرت عنها حركة الداخلية غير مرضية وغير كافية، لافتا إلى عدم توافر أى معايير واضحة للترقيات أو النقل أو الإحالة للتقاعد، مؤكدا على أن ضباط أمن الدولة والأمن المركزى الذين ساهموا فى قمع الشعب المصرى، تمت ترقيتهم، مشيرا إلى أن رجال العادلى لا يزالون يتحكمون فى وزارة الداخلية.

وطالب عفيفى، قيادات وزارة الداخلية، بالاستعانة بالمجتمع المدنى، والاستماع إلى مبادراتهم من أجل إصلاح وتطهير وزارة الداخلية.