"المحطات النووية" تحذر أهالى الضبعة من المساس بأرض المشروع النووى

حذرت هيئة المحطات النووية أهالى الضبعة من المساس بأرض المشروع أو إنشاء أى مبانٍ أو مباشرة أى نشاط تجارى أو صناعى على أى جزء من كردون الموقع التابع للهيئة.

وأكدت الهيئة أنها ستلجأ للإجراءات القانونية ضد من اعتدوا على الأرض، وأشارت الهيئة فى بيان شديد اللهجة، اليوم الاثنين إلى أنه قد تم تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأى شخص أو جهة استغلاله أو القيام بأى إنشاءات إلا بموافقة هيئة المحطات النووية، كما أن القيام بأية ممارسات تعتبر تعديا على الملكية العامة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بتعويضات الأهالى فإنه قد تم صرف تعويضات عن المبانى التى كانت قائمة بإجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من إجمالى التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.

وطالبت هيئة المحطات النووية أهالى الضبعة الالتزام الكامل بعدم المساس بالموقع حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة.

وكان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تسيير الأعمال، قد أرسل تقريرا مؤخرا إلى مجلس الوزراء لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، تضمن الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وأهمها الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات سنوياً، فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، وكذلك الحاجة إلى حماية البيئة، نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووى فى تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.