"القضاة": التصريحات المنسوبة لـ"الزند" بشأن اختيار وزير العدل محرفة

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن ما نسب للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من تصريحات فى وسائل الإعلام بشأن اختيار وزير العدل فى الحكومة الجديدة، أفرغت من سياقها الصحيح وتم تحريفها ولم تأت بالدقة المطلوبة، خاصة ما نسب إليه من قوله "إذا تم اختيار شخص آخر لتولى منصب وزير العدل غير المستشار عادل عبد الحميد سيكون لنا قول آخر".

وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وهو الممثل الشرعى والمنتخب لقضاة مصر والمعبر عن رغبتهم ورأيهم وطموحاتهم، يرى أن منصب وزير العدل يتسم بسمات خاصة لما يستوعبه من تعامل وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية مع رجال القضاء وشيوخهم ومجلس القضاء الأعلى وأعضائه.

وأوضح وكيل نادى القضاة أن "الزند" شرح خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه نادى قضاة الإسكندرية الخميس الماضى، الشروط التى يطالب رجال القضاة بضرورة توافرها فيمن يتولى منصب وزير العدل وهى، أن يراعى فى اختياره أن يكون من شيوخ القضاة الذين أحيلوا للتقاعد، وألا يكون معروف عنه الانتماء أو الميل أو الانحياز لأى حزب أو تيار او فصيل سياسى بعينه، وأن يكون محل توافق جموع القضاة، وأن يتسم بالحكمة والاعتدال.

وقال إن رئيس نادى القضاة يرى أن هذه الشروط والمواصفات تبدو واضحة ومتوفرة لدى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الحالى، مما دعاه لمطالبة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة للإبقاء عليه، مشددا على أن رئيس نادى القضاة لم يقصد من ذلك التدخل فى شئون واختصاصات الرئيس او رئيس الوزراء ممثلا السلطة التنفيذية، لأن نادى القضاة يعلم ما له وما عليه، مؤكدا أنهم لا يوجهون تهديدات أو إنذارات لرئيس الجمهورية أو أى من السلطات الأخرى ولا يقبلون بذلك.

وأضاف قائلا: كل ما فى الأمر أن المستشار أحمد الزند أبدى ملاحظاته بشأن اختيار وزير العدل حتى لا تدخل السلطة القضائية فى معترك سياسى وحتى يحسن الوزير التعامل مع القضاة وضمانا لحسن سير العدالة.