البدرى فرغلى: نريد حكما محليا له حق الرقابة فى عزل المحافظين

قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر وعضو مجلس الشعب المنحل، إننا لا نريد إدارة محلية، ولكن نريد حكما محليا من خلال مشاركة فعالة تعتمد على اللامركزية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50% من الغرباء تحكمنا من خارج مدينة بورسعيد، فكيف تدار محلياً، كما أننا نريد حكماً على فرض الرسوم للتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة المقترحات للجنة التأسيسية للدستور، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، وأحمد ماهر ومحمد السعيد عضوا اللجنة، وفى حضور اللواء أحمد عبد الله محمد محافظ بورسعيد، ومجموعة من القوى السياسية والشعبية وكافة التيارات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وعلماء الأزهر والأوقاف وغيرهم من ممثلى الكنيسة ببورسعيد.

وتساءل فرغلى قائلا "كيف لمدينة تستخرج الغاز والبترول وعلى أرضها قناة السويس تعيش فى فقر مضجع وشباب عاطل دون تنمية؟"، مطالباً بحكم محلى حقيقى له حق الرقابة فى عزل المحافظين ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية من خلال ديمقراطية حقيقية.

وقال فرغلى: على أعضاء لجنة المقترحات للجنة التأسيسية للدستور أن يبتعدوا عن "البدعة" الجديدة المسماة "اقتصاديون" أو اقتصاد السوق فى بلاد السوء نفسه - على حد قوله.

فى السياق ذاته، قال فرغلى نريد أن يعتمد الاقتصاد المصرى على اقتصاد الدولة والخاص منه والتعاونى، ورفض اقتصاد السوق لكونه مدمرا ومخربا لكل أساس المجتمع، موضحاً أن اقتصاد الدولة يثير غثيان لدى البعض، ولكن عليهم أن يعلموا هذا الاقتصاد هو الذى جعلكم تبقون فى قاعة هيئة الميناء.

واتهم فرغلى، أعضاء اللجنة بأن نسبة العمال والفلاحين تثير غضب لجنتكم وأنتم تريدون البطش بها لأنها على حد قولكم بدعة رغم أن كل العالم به أحزاب عمال، ولكن فى مصر جعلتموها محظورة، متسائلا أليسَ هذه بدعة وأن نسبة العمال والفلاحين لا تتجاوز الـ50%.

وأضاف فرغلى إذا أردتم أن ترفعوا نسبة الـ50% فعليكم أن ترفعوا الحظر على طبقة العمال والفلاحين حتى يتسنى لها إقامة أحزابها دون قيود، موضحاً أنه ضد الاحتلال الاقتصادى لمصر من كل دول العالم.

وطالب فرغلى بأن يضعوا حماية لبورسعيد من خلال مكوناتها الاقتصادية كمدينة للاستيراد، على أن تكون مصر مدينة الإنتاج الوطنى حتى نضمن حماية اقتصادكم.