ارفعوا أيديكم عن صاحبة الجلالة

لم أر مظلوماً، تكالب عليه المغرضون، وزهد فى إنصافه المؤيدون، أكثر من الصحافة، التى تتعرض، فى بلادى مصر، وعلى يد ثلة من الدخلاء عليها، لمخطط منظم للنيل منها، ومن جلالها، وإجبارها على العودة إلى بيت الطاعة، الذى بنته الأنظمة السياسية الشمولية، والتى أرادت منه، أن تكون الصحافة تحت أقدامها لخدمتها، والوقوف على رعاية أهدافها القمعية.

وأبت الصحافة، وأبناء المهنة، إلا أن تخرج من ذلك القمقم، وتتحرر من القيود التى فرضتها عليها الأنظمة السابقة، والتى انتقلت سياستها بالتبعية للأنظمة الحالية التى تدعى الديمقراطية، وحرية الرأى والتعبير.

فقطع أبناء المهنة شوطا كبيرا نحو تحرير الصحافة، من الأنظمة السابقة، ونجحوا إلى حد كبير، فى اقتناص حقوقها، وحريتها، بعد أن خاضوا معارك قانونية، على أكثر من صعيد كان منها القانون 96 الشهير، والذى جاء ليصلح بعضا من عيوب القوانين البالية، التى تنظم الصحافة، والتى يرجع تاريخها إلى أوائل سبعينيات القرن الماضى، وأقصد القانون رقم 76 لسنة 1970، والذى مازال معمولا به حتى الآن، فى كثير من القضايا.

ورغم نضال الصحافة، وكفاح أبناء المهنة، من أجل تحرير صاحبة الجلالة، إلا أن مجلس الشورى، المشكوك فى شرعيته، خرج علينا بتقليد جديد، يذكرنا بالزمن البالى فى عهد نظام مبارك الساقط، من خلال لجنة أطلقت على نفسها "لجنة معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية"، وهى لجنة لا تضم فى عضويتها صحفيين، سوى عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، لتقيم رؤساء التحرير، وتتعامل معهم بنظام مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فى فرض الوصاية على الصحافة، وأبناء المهنة.

والحديث هنا ليس اعتراضاً على المعايير، وإنما اعتراضا على اللجنة التى يترأسها شخص لا علاقة له بالمهنة من الأساس، وخرج على الجماعة الصحفية، بتصريحات هى الأشد، والأقوى، والأعنف، فى تاريخ الدكتاتورية، والتى لم نعهدها حتى فى نظام مبارك الساقط، ليتعدى بالقول على قامات من رموز الصحافة، رفضت المشاركة فى تمثيلية، هدفها بشكل واضح هو فرض السيطرة على الصحف القومية، التى يحب أن تسخر فى نظره، للرئيس، وحزبه الذى ينتمى إليه، وجماعته التابع لها، وأن يعود بها الزمان لنظام مبارك، الذى اعترضت عليه الأنظمة الحالية، وكانت تدينه وقت أن كان فى سدة الحكم، وكانت من أشد المنتقدين للصحافة التى تتابع أخباره، وتتصدرها فى صدر صفحاتها الأولى، لتصبح نفس الجماعة الرافضة لتلك السياسة هى المطالبة بتطبيقها، واستبدال اسم مبارك باسم مرسى.

والأغرب من ذلك، أن رئيس اللجنة، التابع لمجلس الشورى، هاجم وبشدة، المجلس الأعلى للصحافة، الذى اعترض أيضا على تلك المعايير، وعمل اللجنة، وطالب بإلغاء المجلس، رغم أنه ومجلس الشورى فى نفس القامة، وتم تشكيله بقرار جمهورى، ويترأسه رئيس مجلس الشورى، فإذا برئيس اللجنة يعتبر أن المجلس الأعلى للصحافة لا قيمة له، وهو فى ذلك محق لأنه أعطى الحكم ذاته على مجلس الشورى، الذى يريد أن يفرض وصايته على الصحافة، لخدمة أهداف جماعة سياسية وصلت إلى سدة الحكم، بطريقة أو بأخرى، وظلت تعانى سنوات طوالاً من التهميش الإعلامى، وتريد الآن أن تدخل دائرة الضوء.

فإذا كانت جهود هؤلاء الذين كفروا بالحرية، ويريدون العودة لزمن الدكتاتورية والقمع، ترمى إلى النيل من صاحبة الجلالة، وظلمها، فإنها لا محالة إلى فشل، وأنها لن تنجح فى تنفيذ مخططها، وعليهم أن يرفعوا أيديهم عنها، لأن الصحافة لم تعد قاصرة، ولن يقبل أبناؤها أن تكون زوجة لغير أبيهم، مهما حاول المغرضون.