أمرت نيابة أبوحماد بمحافظة الشرقية اليوم برئاسة أحمد أنور وكيل النائب العام وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مبنى الإدارة التعليمية لتحديد نسبة التلفيات وتحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء الموظفين المختصين وقطاع الشئون القانونية لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.
كان اللواء محمد العنترى مدير أمن الشرقية إخطار من مركز شرطة أبوحماد يفيد تلقيه بنشوب حريق بمكتب الشئون القانونية مما أدى إلى احتراق الأوراق بالمكتب نتيجة قيام مجهولين بالقاء الزجاجات الحارقة.
الجدير بالذكر انه تم إشعال النيران بالإدارة مرتين فى أقل من شهر وتم حرق غرفة خاصة بمستندات التعين وغرفة الأرشيف وخاصة بعد أن تم إحالة بعض المسئولين بالإدارة للنيابة العامة بتهمة الفساد والتزوير فى ملف التعاقدات والتلاعب.
