غرفة الصناعات النسجية تبحث مشكلة زيادة أسعار المياه للمصانع

أشار المهندس ولاء المندراوى، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية FEI، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار الصادر مؤخرا عن شركة مياه القاهرة الكبرى برفع أسعار المياه من 1.66 قرش للمتر المكعب، إلى 4.025 قرش آثار استياء وغضب العديد من أصحاب المصانع فى مختلف المدن الصناعية، و خاصة فى مدينة العاشر من رمضان، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى توقف العديد من مصانع المنسوجات عن العمل، وإغلاقها قريبا، مثل المصابغ لأنها تستهلك المياه بكثافة عالية جدا، ومصانع أخرى ستلجأ لزيادة أسعار منتجاتها، لحين تصحيح هذا الوضع الخاطئ.

وقال "المندراوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إننى طالبت الغرفة بعقد اجتماع عاجل لأعضائها من أصحاب المصانع مع المسئولين عن إصدار هذا القرار فى أقرب فرصة ممكنة، للمطالبة بوقف القرار على الفور، خاصة أنه لم يتم إصدار أى قرار وزارى من وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء ينص على هذه الزيادة غير المبررة، ولم يتم تنبيه أصحاب المصانع بتطبيق هذه الزيادة، بل فوجئنا جميعا بمن يخطرنا بضرورة دفع الفواتير بالزيادة المقررة عليها دون أى مناقشة.. لذلك فإننا نطالب اللواء عمرو الوحش، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحل هذه المشكلة وبسرعة.

وأضاف: أننا نشعر بوجود رسالة من المسئول عن إصدار هذا القرار، كأنه يريد أن يوجهها لنا، وهى أنكم كمستثمرين "هيتخرب بيتكم"، وهذا أمر لا نرجوه، خاصة بعد أن تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، بعد اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، التى استهدفت إسقاط النظام، ومحاكمة الفاسدين، فهذا القرار بمثابة "طوبة" تم إلقائها على الرئيس المنتخب لمصر الجديدة "مرسي".

وأكد "المندراوى" أن زيادة أسعار المياه للمصانع تهدد التنمية الصناعية، خاصة فى ظل الظروف الحالية، وتردى الوضع الاقتصادي، فالمصانع تتحمل الكثير من الأعباء المالية والإدارية والضريبية، مما قد يترتب عليه هجرة رؤوس أموال للخارج، علاوة على زيادة أسعار المنتجات المختلفة فى السوق المحلى. مطالبا بضرورة العمل على حل الأزمة التى تسببت فيها شركة القاهرة الكبرى للمياه، نتيجة المبالغ التى تم احتسابها على المصانع العاملة فى المناطق الصناعية، بما لا يتفق مع الأسعار المعلنة لقيمة المتر المكعب للمياه، خاصة أن رفع أسعار المياه على المصانع سيؤدى إلى نقص الإنتاج والإضرار بالعمالة، وبالتالى تأثر التصدير نتيجة زيادة التكاليف.