جلسة صلح بين قريتين بالمنيا تنتهى بالتنازل عن جميع القضايا المتداولة فى المحاكم

استقبلت محافظة المنيا أمس أهالى قريتى إطسا البلد وإطسا المحطة وسط تواجد أمنى مكثف لإتمام إجراءات الصلح بين القريتين بعد أن شهدت القريتان اشتباكات عنيفة على مدى عدة شهور ماضية راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب آخرون، تم عقد جلسة عرفية ابتدائية استعدادًا لعقد جلسة مكبرة لإنهاء المشكلة كاملة فى مؤتمر عام.

وتوصلت لجنة المحكمين العرفية إلى اتفاق من 5 بنود: ألاَّ يسمح بمرور التوك توك بالطريقين المؤديين إلى القريتين، وهما طريقا منفعة عامة، وضمان توفير الأمن والأمان للمشاة أثناء السير يوميًّا، ولابد من التنازل عن جميع القضايا المتداولة فى أروقة المحاكم بين الطرفين خلال 10 أيام، وأن يتم تحديد يوم لتقديم الكفن والصلح فى أرض محايدة، إلى جانب دخول أبناء إطسا المحطة المدارس بإطسا البلد لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمدارس الخاصة بهم، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتقديم مثيرى الشغب من القريتين.

وقال المستشار عبد السلام الدلوجى رئيس محكمة جنايات طنطا والذي شارك فى اللجنة: إن الدمار الذى لحق بالقريتين دفعنا للمساهمة فى وقف نزيف الدماء من خلال جلسات عرفية لحل الصراع القائم بينهما فتم تشكيل لجنة للمحكمين للصلح بينهما.

وأضاف حسين سلطان عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيا أن القريتين قرية واحدة ولكن تم فصلهما عن بعضهما البعض من فترة طويلة، وقد سلم أهالى القريتين أنفسهم لمجموعة غير مسئولة من الشباب المتسرع، واليوم القلوب والعقول كلها متجهة إلى الصلح بنية صافية.

أما الشيخ محمد معروف محمد، إمام أول بمديرية الأوقاف، فقال: إن المشكلة تتلخص فى قيام أبناء إطسا المحطة بالسعى إلى الفصل الإدارى عن إطسا البلد ولكنهم رفضوا. مشيرًا إلى أن هذا الصراع مستمر منذ عشرات السنين وليس وليد اليوم، وفى ظل الانفلات الأمنى والمشادات بين الجانبين تم تصعيد المشكلة من قطع طريق السكة الحديدية من قبل أبناء إطسا المحطة ويليه اليوم التالى تصعيد من شباب إطسا البلد، واتهم رجال الأمن بالتقصير فى السيطرة الأمنية، حيث كانوا متواجدين ولكن بدون فاعلية.

وأكد محمد عبد اللطيف محمد، محامٍ، أن الصلح جاء للخير بين أهالى القريتين للتنازل عن التلفيات التى لحقت بهما وأن الجميع تصافحوا وتم الاتفاق بين القريتين بالتراضى.

وأضاف أنه يوجد 400 قضية متنوعة مرفوعة من قبل أهالى قرية إطسا المحطة على أبناء قرية إطسا البلد، وتم ضمها، وهى تضم سرقات وإتلاف محاصيل وقتلاً عمدًا وشروعًا فى قتل وإطلاق أعيرة نارية واستخدام أسلحة آلية وبيضاء، وحرق بعض المحاصيل والآلات الزراعية والدراجات البخارية، تم ضمها جميعًا فى المحضر الإدارى رقم 1168 مركز سمالوط، والذى يتعدى 600 ورقة، وقد تم الاتفاق على التنازل عن تلك القضايا.