وذكر البلاغ، أن المجلس العسكرى لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستورى الذى صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية، حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.
وقال العمدة، فى بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.
وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى من 17 عضوًا منهم 11 عسكريا، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هى وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 17 يونيو الماضى، ألغى أى اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أى قرار يمس القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستورى.
وأضاف، أن الإعلان المكمل أيضا منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية فى البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستورى المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق فى هذه الاتهامات.
