"بحوث الصناعة": مصر تحتاج ثورة اقتصادية والحلول الوسط لن تجدى

أكد د حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين الشركات المختلفة المنتجة للسيارات لعمل تحالفات إنتاجية بين المصنعين، جاء ذلك خلال الموتمر الذى عقد صباح اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتم استعراض دراسة من الباحثة ماجدة سليم عن موقف صناعة تجميع السيارات فى مصر وأثرها على الاقتصاد المصرى، والتى عرضت أهم المعوقات التى تواجة هذه الصناعة فى مصر وتمثلت فى صعوبة فتح أسواق خارجية للإنتاج المصرى، والمنافسة الشديدة من الدول الصاعدة مثل تركيا والصين، إضافة إلى اعتماد الشركات على التجميع بصفة أساسية دون الاعتماد على توطين التكنولوجيا.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتاج إلى ثورة اقتصادية تسير فى نفس اتجاه الثورة السياسية وأن الحل الوسط لن يجدى، ولابد من حلول جذرية ومن إجراءات حمائية للصناعة وحماية الأسواق، ويتم صناعة سيارة مصرية بمكونات محلية عام 2014.

وعلق عمران ضاربا بمثل ظهور التوك توك وعدم إمكانية التفكير فى تجهيز سيارات مشابهة تكون تصنيعها محليا، أو التفكير فى تصنيع سيارات محلية صغيرة، واستبدال سير التوك توك بالغاز بديلا عن البنزين.

واستعرضت الدراسة عددا من التوصيات جاء أهمها إعادة جدولة الديون المستحقة لمستوردى مكونات السيارات "ضريبة المبيعات _ والرسوم الجمركية".

تفعيل الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية اغادير والكوميسا لإنتاج سيارة موحدة والتى تؤدى لزيادة الإنتاج والصادرات، إضافة إلى دعم مصنعى قطع الغيار الأصلية المغذية للسيارات.