وأكدت اللجنة النقابية أن تلك الخطوات التصعيدية تأتى فى إطار تمسك العاملون بحقوقهم المشروعة والقانونية، وفى الوقت الذى يقابله تعنت من الإدارة الإيطالية المصرية بمصانع الشركة، ورفضها أى حل تم عرضه عليها، سواء من جانب اللجنة النقابية أو النقابة العامة للكيماويات، أو اتحاد العمال، ووزارة القوى العاملة، وإصرارها على المضى قدما فى إذلال وتشريد، بل وتجويع ما لا يقل عن ألف ومائة أسرة مصرية متجاهلة كافة المواثيق والقوانين والأعراف – على حد قولهم.
من جهة أخرى، أصدرت شركة "بيريللى - مصر" بيانا توضيحيا حول الإضرابات العمالية بمصنع الشركة فى الإسكندرية، وأوضحت الشركة أنه فى العام السابق تم الاتفاق على تحقيق مطالب العاملين من زيادة فى الأجور، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتم الاتفاق على عدم مناقشة النواحى المالية مجدداً إلا بعد مرور 3 سنوات، وعليه فالدعوة إلى إضراب يعد مخالفا لقانون العمل المصرى ولهذا الاتفاق.
وأكدت الشركة فى بيانها أنه على عكس ما تم زعمه بإيقاف الشركة للإنتاج، فى يوم 30 مايو وبعد يوم واحد من استلام إخطار بأن الإضراب سيبدأ يوم 10 يونيه، حدث إضراب مفاجئ، مما يوضح أن الإضراب غير قانونى كما هو مثبت فى محاضر الشرطة، وهو قيد التحقيق الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة