اليوم.. وقفة لعمال شركة "بيرللى" بالإسكندرية أمام قصر العروبة

يتظاهر اليوم عمال شركة الإسكندرية للإطارات أمام قصر العروبة، وذلك بعدما تصاعدت الأزمة الطاحنة بين الشركة والعمال المتظاهرين، وأصدرت شركة "بيريللى - مصر" بيانا توضيحيا حول الإضرابات العمالية بمصنع الشركة فى الإسكندرية.

وأعلنت اللجنة النقابية لعمال الإسكندرية للإطارات "بيريللى" أمس استمرارها فى الاعتصام أمام القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، والذى بدأ منذ السبت الماضى، ودخل فى يومه التاسع أمس مع تعليق الاعتصام اليوم الثلاثاء فقط، وذلك لقيام العاملين بالاستنجاد بالرئيس الدكتور محمد مرسى والسفر إلى القاهرة وتظاهر 500 عامل أمام مقر الحكم بقصر العروبة، حتى حل مشكلتهم، والمحافظة على كرامة المواطن المصرى، وعدم تعرضه للظلم على أرض وطنه من الغرباء.

وأكدت اللجنة النقابية أن تلك الخطوات التصعيدية تأتى فى إطار تمسك العاملين بحقوقهم المشروعة والقانونية، وفى نفس الوقت الذى يقابله تعنت من الإدارة الإيطالية المصرية بمصانع الشركة، ورفضها أى حل تم عرضه عليها، سواء من جانب اللجنة النقابية أو النقابة العامة للكيماويات، أو اتحاد العمال، ووزارة القوى العاملة، وإصرارها على المضى قدما فى إذلال وتشريد، بل وتجويع ما لا يقل عن ألف ومائة أسرة مصرية متجاهلة كافة المواثيق والقوانين والأعراف – على حد قولهم.

وأوضحت الشركة أنه فى العام السابق تم الاتفاق على تحقيق مطالب العاملين من زيادة فى الأجور، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتم الاتفاق على عدم مناقشة النواحى المالية مجدداً إلا بعد مرور 3 سنوات، وعليه فالدعوة إلى إضراب يعد مخالفا لقانون العمل المصرى ولهذا الاتفاق.

وأكدت الشركة فى بيانها أنه على عكس ما تم زعمه بإيقاف الشركة للإنتاج، فى يوم 30 مايو وبعد يوم واحد من استلام إخطار بأن الإضراب سيبدأ يوم 10 يونيه، حدث إضراب مفاجئ، مما يوضح أن الإضراب غير قانونى كما هو مثبت فى محاضر الشرطة، وهو قيد التحقيق الآن.

كما أكد البيان على أن الشركة تعمل دائما، وأبداً فى إطار أحكام القانون والحوار البناء والرأى العادل فيما يتعلق بالالتزامات التى تعهدت بها رسميا، وقد بلغت بذلك كتابته فى تاريخ 9/6/ 2012 كلا الطرفين النقابة العامة للكيماويات ونقابة العاملين بالشركة.

كما نفت الشركة عدم توزيع الأرباح الموجهة للعاملين بشكل صحيح، ما يعادل 10٪ من الأرباح، وصرف 9 ملايين جنيه مصرى بدلا من 13 مليون جنيه مصرى من مجموع 130 مليون جنيه مصرى من الأرباح، وأن هذا غير صحيح، طبقا الشركة لما ينص عليه القانون ولائحة النظام الأساسى للشركة، والمعتمدة من الجهات الرسمية طبقا للقانون المصرى، حيث إن لائحة النظام الأساسى لشركة الإسكندرية للإطارات، والتى نشرت فى الجريدة الرسمية عام 1990، أى قبل تسع سنوات من عملية استحواذ شركة بيريللى على الإسكندرية للإطارات، تنص على خصم استقطاعات محددة (على سبيل الاحتياطى القانونى وأمور أخرى) من إجمالى الأرباح قبل توزيعها لهذا السبب، لا بد من حساب المبلغ المخصص للتوزيع على أساس المبلغ الذى يتبقى بعد تطبيق ما يسمى عليها فى النظام الداخلى، وفقا للقانون، وليس على أساس مجموع الأرباح.

وأشار البيان إلى أنه على ضوء ما قام به بعض العاملين من بعض الأفعال أثناء الإضراب مما لفت انتباه الشرطة، كما ذكر مسبقا، هو حاليا قيد تحقيق السلطات القضائية، وعليه فقد قررت الشركة المضى قدما فى إنهاء التعاقد.

وأكدت شركة بيريللى مصر أنها تأمل أن يبدأ الحوار البناء والعمل على استئناف البيئة المستقرة لما لها من أهمية فى تحقيق أهداف النمو المشتركة.