أحلام المنياويين كانت تتحطم على أيدى المحافظين المحالين إلى المعاش، والذين كانوا يكافَأُون بتوليهم منصب المحافظ فى المنيا على مدى سنوات طويلة، كانت ثمارها الفقر والجهل والمرض وارتفاع نسبة البطالة وتراكم الديون على الفلاحين واشتعال أزمة الأقباط وحرمان البسطاء من المواطنين من رغيف الخبز المدعم واحتلال المنيا المرتبة الرابعة فى التعدى على الأراضى الزراعية.
حتى ثورة 25 يناير - التى أنارت شعاعًا كبيرًا من التفاؤل والأمل بين المواطنين لتتبدل الأحوال إلى الأفضل - كانت الصدمة بعدها فى اختيار المحافظين بالطريقة السابقة نفسها، وكانت هنا البداية التى جعلت أبناء المنيا يشعرون بعدم التغيير.
بعد تسليم السلطة إلى الدكتور محمد مرسى انطلقت الدعوات والمبادرات فى المنيا تطالب الرئيس باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة فى 10 قضايا رئيسية أطلقوا عليها اسم (الوصايا العشر) مطالبين الرئيس بالبدء فورًا فى تحقيقها حتى تعود المنيا إلى مكانتها الطبيعية نظرًا لما تمتلكه من مقومات تجعلها محافظة جاذبة لا منفرة حيث امتلأت الشوارع بالمنشورات مجهولة المصدر تضمنت عددًا من الوصايا، وجاء فى مقدمتها رحيل اللواء سراج الدين الروبى عن المحافظة واختيار محافظ من أبناء المنيا قد يتمكن من إعادتها إلى سابق عهدها بعد أن فشل جميع المحافظين فى النهوض بها، وقد فندت تلك المنشورات أسباب المطالبة برحيل المحافظ الذى خالف الوعود بأنه سوف يجعل من المنيا عروس الصعيد حقًّا وسيكون مكتبه فى الشارع إلا أنه حتى الآن لم يشعر المواطن بأى تغيير فى المحافظة سواء من ناحية الاستثمار أو من ناحية زيادة أعداد السائحين أو الانتهاء من أى مشروعات كان المحافظ قد اتخذ بها قرارًا، كما تخلى عن وعوده ورفض لقاء المواطنين وأغلق بابه فى وجوههم وتفاقمت على يديه أزمة الوقود وزادت حدة الاحتجاجات الفئوية، ومن بين المحتجين العاملون بديوان المحافظة وخارجها بعد القرارات التى اتخذها وكان آخرها أزمة قريتى إطسا بسبب اتخاذ قرار بتقسيم القريتين إداريًّا والتى خلفت 6 قتلى وأكثر من 20 مصابًا.
كما طالبت تلك المنشورات باستبعاد بعض القيادات داخل الديوان من مناصبهم وعمل إحلال وتجديد بعد أن سيطر البعض منهم لفترات طويلة على القرارات داخل المحافظة.
بينما كانت الوصية الثانية خاصة بمدير أمن المنيا اللواء ممدوح مقلد الذى طالبت المنشورات التى تم توزيعها فى الشوارع بالإبقاء عليه مديرًا للأمن بعد أن نجح فى إرساء قواعد مهنية جديدة، ومنع الفتنة خلال الثورة وتعامل مع القضايا المهمة بجدية، وفتح مكتبه للجميع، حيث يعد مقلد أول مدير يحظى بتأييد الثوار والقوى السياسية.
كما تضمنت الوصايا المطالبة بإعادة النظر فى الملف القبطى فى المحافظة للوقوف على أهم المشكلات التى يعانى منها الأقباط وإيجاد حلول لها حتى يعود الأمن والاستقرار من جديد خاصة أن المنيا كانت قد احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات فى أحداث الفِتَنِ الطائفية.
وأيضًا طالبت المنشورات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتوفير رغيف الخبز المدعم الذى حرم منه أكثر من 500 ألف من المواطنين البسطاء على مدى سنوات ماضية، وإعادة النظر فى كشوف الانتظار التى تضم المئات من أبناء القرى الذين يحلمون برغيف خبز مدعم كباقى المواطنين.
واستكمالاً للوصايا العشر تضمنت تلك المنشورات الحديث عن الاستثمار الحقيقى وليس الوهمى والذى سوف يساهم فى إعادة المحافظة إلى مكانتها، ويحقق نهضة حقيقية ويساعد فى إعمار مدينة المنيا الجديدة التى يهرب منها المواطنون بسبب المياه والمواصلات وكذلك إحياء المنطقة الصناعية التى كادت أن يقضى عليها بعد بيعها إلى مستثمرين غير جادين.
كما تضمنت المنشورات الحديث عن التعديات على الأراضى الزراعية التى أصبحت على مرأى ومسمع من المسئولين حتى احتلت المحافظة المرتبة الرابعة فى التعديات على الأراضى الزراعية لتزيد على 21 ألف حالة تعدٍّ، بينما المواطنون يستغلون الثورة فى البناء وتجريف الأراضى دون اتخاذ إجراءات حاسمة مع المخالفين، هذا بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الطرق إلى ما كانت عليه، ورد الشىء لأصله بعد أن تحولت الطرق إلى مطبات.
إلى جانب ذلك أتت المطالبة بتغيير شبكات الصرف الصحى المتهالكة والتى لم يتم عمل صيانة لها منذ سنوات، ما يتسبب فى انفجارها يوميًّا فى مناطق مختلفة بالمحافظة.
كما تضمنت المنشورات المطالبة بإسقاط ديون المزارعين الذين دخلوا السجون بسبب عجزهم عن سداد الأقساط المتراكمة عليهم داخل بنوك التنمية.
بينما تقوم بعض القوى الثورية والائتلافات الشبابية بإعداد مذكرة بأهم القضايا التى يطالب بها أبناء المنيا استعدادًا للذهاب إلى قصر الرئاسة لمطالبة رئيس الجمهورية - من خلال وفد سوف يضم جميع أطياف شعب المنيا - بتحقيق مطالبهم، وكانت تلك القوى قد أصدرت بيانًا تضمن دعوة أبناء المنيا للتكاتف حول المطالب المشروعة حتى تتحقق أحلام المنياويين.
المطالب الـ "10" لأهل المنيا من رئيس الجمهورية.. رحيل المحافظ والملف القبطى.. أزمة البنزين والاستثمار.. الإبقاء على مدير الأمن.. البطالة والطرق ورغيف الخبز.. ديون المزارعين والتعديات على الأراضى
الثلاثاء، 03 يوليو 2012 05:43 م