"المجتمعات العمرانية" ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير "البرادعى"

بعد ازدياد الأنباء التى تشير إلى استمرار الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، قرر ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنظيم وقفة احتجاجية غدا، الأربعاء أمام مقر وزارة الإسكان بشارع قصر العينى، وذلك للمطالبة برحيل البرادعى، وعدم استمراره بالوزارة فى التشكيل الحكومى الجديد.

وقال الائتلاف فى منشور له بعنوان "معا ضد التجديد لوزير إسكان مبارك": نظرا للأحداث التى مرت بها وزارتنا، وترقبا للتغيير الوزارى القادم، اجتمع ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع ممثلى ائتلاف الجهاز المركزى للتعمير اليوم وتوصلنا لهذا البيان، وهو إننا نرفض التجديد للوزير الحالى الدكتور فتحى البرادعى وزيرا للإسكان".

وتابع الائتلاف: "فترة قيادة البرادعى للوزارة أدت إلى تراجع دور الوزارة، وتدهور كيانها وبنيتها الأساسية، وذلك بسبب السياسة غير المدروسة ومراعاة المصلحة الخاصة قبل العامة، بالإضافة إلى التعنت المستمر فى تلبية طلبات العاملين، الأمر الذى أدى إلى انهيار الموارد الاقتصادية للوزارة ولجوئها للاقتراض من البنوك".

وأضاف البيان: "حرصا من الائتلاف على المصلح العامة للوزارة وأجهزتها، ومن قبلها حرصا على الوطن ومصلحته، نهيب برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء القادم فى الحكومة الجديدة، تغيير وزير الإسكان الحالى بوزير جديد ذى رؤية شاملة لنهضة الوطن وتنمية قطاعات المدن الجديدة المختلفة".

وأشار الائتلاف فى بيانه، إلى أنه نظرا لأن مشروع نهضة الوطن فى البرنامج الرئاسى يقتضى بتنمية شاملة، تلعب وزارة الإسكان فيها دورا محوريا، فالأمر يحتاج إلى وزير جديد يقود هذه التنمية من خلال فريق عمل متجانس متناغم، بدلا من الاهتمام بمشروع واحد فقط، وهو ما فعله الوزير الحالى، كما أهمل كافة لأجهزة والتنمية فى المدن الجديدة.

وأعلن الائتلاف خلال بيانه عن تنظيمه لوقفة وصفها بـ"الرمزية"، وذلك بعدد محدود من العاملين يمثلون الوزارة وأجهزتها غدا الأربعاء أمام وزارة الإسكان، على أن تتوجه الوقفة بعد ذلك إلى القصر الجمهورى لتقديم ملف شامل للرئاسة، توضح فيه كافة الأسباب التى تدعو الرئيس لعدم الإبقاء على الدكتور فتحى البرادعى فى منصبه عند تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن ناحية أخرى، تصاعد شعور موظفى وزارة الإسكان بالغضب نحو تجاهل الوزير، لقرار الرقابة الإدارية الذى قرر أن عقود 19 من موظفى العقود المؤقتة بالوزارة باطلة وتمت بشكل غير قانونى، إلا أن الموظفين مستمرون فى الحضور للوزارة وممارسة عملهم، حسبما قال موظفو الوزارة.