العاملون بشركة "بتروتريد" بالغربية يهددون بالاعتصام والإضراب عن الطعام

هدد العاملون بشركة "بتروتريد" بطنطا والمحلة باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام لحين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين بالشركة والحصول على حقوقهم المادية والمعنوية التى حصل عليها جميع العاملين بشركات البترول.

وأكد العاملون، فى بيان صادر عنهم، أن الشركة الوحيدة التى تكيل بمكيالين وتعمل بلائحتين ماليتين بما يعد مخالفة صارخة لقانون العمل هى شركة "بتروتريد"، مما يتسبب فى ضياع حقوق العاملين وتهديدهم بالفصل فى أى وقت.

وقال البيان، إن الشركة بها الكثير من المخالفات القانونية والإدارية وتتمثل فى تعيين أبناء أعضاء مجلس شعب سابقين ورموز بالحزب الوطنى وأقارب لرئيس مجلس الإدارة على لائحة مالية خاصة غير التى تطبق على باقى العاملين، وبذلك يحصل المعينون على اللائحة القديمة على ثلاثة أضعاف زملائهم ممن لا واسطة لهم.

كما يتم صرف بدل التخصص للعاملين على اللائحة القديمة 40% ومرتين شهرياً فى حين يتم صرفها للائحة الجدية 25% مرة واحدة شهرياً، بالإضافة إلى رفض مجلس الإدارة لضم فترة الجيش مالياً فى حين تم ضمها لزملائهم وبالرغم من صدور قرار الوزير بتطبيق الحد الأعلى للعلاوة، إلا أنه لم يطبق عليهم ويتم خصم 25 جنيهاً شهرياً تحت مسمى العلاج الأسرى فى حين لم يتم الانتفاع به إطلاقاً ومحرومين من التعامل مع المستشفيات ويتعرضون لمآسى حقيقية للحصول على حقوقهم فى العلاج.

أضاف البيان، أن الترقية الخاصة بهم تم حصولهم على ترقيتين بعلاوة واحدة، كما أن المسمى الوظيفى ثابت بالتأمينات وغير متغير بالرغم من حصولهم على ترقيات بصفة دورية ويتم ذلك لغيرهم فى الشركة وجميع العاملين بشركات البترول مما يعرضهم للتهديد بالفصل الدائم فى حين مطالبتهم بالحقوق المادية والمعنوية.

وأكد العاملون، أن الشركة تم تعيين الكثير بها من القيادات الأمنية السابقة وضباط أمن دولة ومديرى بنوك سابقين بعد تسوية حالتهم من وظائفهم الأصلية، مما يعد ضياع الفرص على المستحقين الحقيقيين للعمل، كما أن رئيس مجلس الإدارة يتعنت ضد الحاصلين على مؤهلات عليا ويرفض تسويتهم بمؤهلاتهم بالرغم من حصولهم على موافقات رسمية من الشركة باستكمال تعليمهم العالى.

كما اتهم البيان مجلس الإدارة بنقل عدد كبير من العاملين من أعمالهم كقراء ومحصلين بدون سبب للعمل فى محطات الوقود، مما يعد مخالفة للعقد المبرم بينهم وبين الشركة ولم يتم تكليفهم رسمياً ولا يقومون بالتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف بالرغم من تعرضهم اليومى للتهديد والشغب فى محطات الوقود بسبب أزمة نقص البنزين والسولار.

واختتم البيان أن مكتب العمل تبرئ منهم وعلى علم بالمخالفات المالية والإدارية والقانونية ولم يتحرك له ساكن للحصول على حق العمال، وفى نفس الوقت أكدوا أن النقابة العامة المتحدثة باسمهم غير شرعية وموالية لمجلس الإدارة، لأنها معينة من قبله وليست منتخبة، كما طالب البيان بتشكيل لجنة محايدة تبحث فى أمرهم وتطالب بحقوقهم العمالية بعيداً عن أحمد عاطف زوج عائشة عبد الهادى الوزيرة السابقة والذى يمثلهم فى النقابة العامة وهو لا يعلم عنهم شيئاً من الأساس.

جدير بالذكر أن الشركة شهدت اعتصامات على مدار يومين قيل صدور البيان عن العاملين مساء اليوم والتهديد بالتصعيد والإضراب عن الطعام.