وطالب الصحفيون فى بيان لهم بحل مجلس الشورى، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية قانون الانتخابات، بالإضافة إلى تكليف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وليس النقيب لإنجاز القرارات القانونية لتنفيذ هذا الحكم بصفتهم أصحاب المصلحة فى حل مجلس الشورى، موضحين أنهم متضررون من وجود هذا الكيان، مطالبين باسترداد كافة الأموال التى صرفها المجلس على أعضائه منذ صدور الحكم.
وشدد الصحفيون على ضرورة تشكيل مجلس وطنى للإعلام يضم فى عضويته أغلبية الصحفيين ، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة لإدارة الأزمات لاختيار رؤساء التحرير وعقد جمعية عمومية للنقابة.
