"التأسيسية" تنتهى من مناقشة المبادئ العامة غدًا.. صالح: وضع المواد الانتقالية فى الدستور الجديد مرهون بالحاجة إليها.. والجارحى: عبء الضرائب يقع على الفقراء.. والبنا: النظام البرلمانى الأمثل لمصر

توقعت مصادر مطلعة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، أن تنتهى لجان الجمعية غدا من إقرار المبادئ الدستورية العامة الخاصة بالحريات وحقوق مجلس الشعب والسلطة التشريعية.

من جانبه قال صبحى صالح عضو الجمعية، إن وضع المواد الانتقالية فى الدستور الجديد سيكون بعد انتهاء المناقشات النهائية للدستور، لافتا إلى أن وضعها سيكون مرهونا بمدى حاجتنا إليها من عدمه، مشيراً فى تصريحات له اليوم، إلى أن إلغاء أو الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية ستشهد مناقشات، فهناك من يطالب بإلغائها وهناك من يطالب بتخفيضها.

وتابع صبحى قائلا: "أنا لا أؤيد تخفيضها، لأن هذا غير عملى ولا مانع من إلغائها.. الشعب حر فى انتخاب من يراه مناسباً، حتى إذا أراد أن يأتى بالبرلمان كله فلاحين فليأت به، وإذا أراد أن يأتى بهم أساتذة وعلماء فليأت بمن يريد"، مضيفا أن مناقشات اليوم وغداً فى الجمعية التأسيسية، ستدور حول أبواب الحريات العامة وحقوق مجلس الشعب والسلطة التشريعية، بهدف إقرار المبادئ الدستورية المتفق عليها.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور معبد الجارحى عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إنه كخبير اقتصادى يرى أن العدالة الاجتماعية تحتاج تقنينا فى الدستور، بحيث تقضى على الفقر، لافتا إلى أنه مع وضع نص فى الدستور يجيز للمؤسسات غير الحكومية جمع الزكاة وإيداعها بالبنوك الإسلامية لإنشاء مشروعات يستفيد منها الفقراء، مشيراً إلى أن عبء الضرائب يقع على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، فى حين يفلت منها الأغنياء، بسبب قدرتهم على استغلال الثغرات القانونية.

وكان الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، قد أكد خلال محاضرته أمام أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن النظام الرئاسى فى مصر يتحول إلى "ديكتاتورى" مع الوقت، مشيراً إلى أن ذلك النموذج يصلح فى بلاد أخرى مثل أمريكا لكنه لا يصلح لمصر، قائلاً: "أعتقد أن هذا النظام لم يصلح حتى الآن إلا فى أمريكا وحدها".

فيما ناقشت لجنة الأجهزة الرقابية اليوم، دور جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية، وكيفية تفعيل دورها وتحقيق استقلاليتها، حيث قال المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة، إن الاجتماع الأول شهد مطالبات من الأعضاء والخبراء الذين تم الاستعانة بهم، لوضع آلية واضحة ومحددة لمحاربة الفساد، وكيفية تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يكون لديهم أدوات تكفل لهم الضبطية القضائية، لضبط الفاسدين فى أى مكان.

وأضاف خلوصى، أن اللجنة تختص بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصة، ومدى جدواها، والمفاضلة بين تحديثها وتطويرها أو التخلص منها وإلغائها، وتحديد مدى الحاجة لإنشاء هيئات مستقلة متعاونة داخل مشروع الدستور مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والمجلس القومى للإعلام والمعلومات، كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع أحكام داخل مشروع الدستور، لتنظيم الأصول والمبادى الحاكمة للمؤسسات الدينية الرسمية فى الدولة وتحديدا الأزهر الشريف والكنيسة، بجانب وضع الأحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها المتبادلة مع المؤسسات الدستورية الأخرى، كما طالب عدد من الأعضاء بدراسة وضع آلية رقابية على أجهزة الإعلام، لتنظيم عملها، فى ظل حالة " الفوضى" الإعلامية التى تشهدها.

من جانبه علق المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على اقتراح النائب عصام سلطان، والذى نادى بعقد جلسة للاستماع للدكتورة منار الشوربجى، حول النموذج الأمريكى فى توازن العلاقات والسلطات بين المؤسسات، كحالة دراسة وانتقاء النموذج الأمريكى، لافتا إلى أن جميع الفقهاء أكدوا أن النموذج الأمريكى وحيد وملائم تماماً للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة اتحادية.
وأوضح الغريانى، أن ظروف كتابة دستور أمريكا تختلف تماماً عن ظروف أى دولة بالعالم، قائلاً "هناك دول أخذت بالنظام الأمريكى ولم يصلح لهم، ويمكن فقط أن نقتبس ما يناسب ظرفنا".

من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا، أن النظام المختلط أفضل النماذج التى تتناسب مع مصر، لافتا إلى أن أى نظام يقيم التوازن بين السلطات الثلاث "القضائية والتنفيذية والتشريعية" يحافظ على مصر، معربا عن عدم ممانعته أن يكون فى مصر مجلس واحد أو مجلسان، بشرط أن يعطى مجلس الشورى اختصاصات فعلية، وأن تلغى فيه نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وأن تقل نسبة التعيين فيه.

وقام البنا بشرح مقومات النظام البرلمانى، قائلا: النظام البرلمانى فى يده أيضاً مراقبة الحكومة عن طريق طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بينما يمكن لحزب الأغلبية فى البرلمان الذى يشكل الحكومة أن يستجوب وزيرا أو أكثر، وإن كان مستبعدا فيه أن يتم سحب الثقة من الحكومة فيه.