اقتراحات للنهوض بالبحث العلمى أمام الرئيس: زيادة الميزانية إلى 2%.. وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وتخفيض الضرائب والجمارك على الأجهزة العلمية.. واختيار القيادات البحثية على أساس الكفاءة

رؤى ومطالب يرفعها الأساتذة والباحثون بالمراكز والمعاهد البحثية للرئيس المنتحب الدكتور محمد مرسى للنهوض بالبحث العلمى، الذى أكد خلال مشروع النهضة على أهميته، وزيادة ميزانيته لتصل إلى 2% والتعاون بين المؤسسات البحثية الحكومية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، بحيث يستهدف بعد 10 سنوات أن يشارك القطاع العام بنسبة 60% فى رسم إنجازات ومخصصات البحث العلمى فى مصر، وأن يشارك القطاع الخاص بنسبة 40%.

ملف البحث العلمى ملئ بالمشاكل، سواء على مستوى الإدارة أو التمويل أو غياب الاستيراتيجة الواضحة، فمازال البحث العلمى كما يؤكد الكثير من الباحثين والأساتذة، بحاجة للمزيد من الاهتمام حتى يتم تأسيس الآلاف من الباحثين لاحتلال مراكز متقدمة فى قوائم أشهر العلماء وأكثرهم تأثيراً على مستوى العالم، فبالرغم من مجىء سبعة علماء مصريين على قائمة مجلة أرابيان بيزنيس لأهم 500 شخصية عربية الأكثر تأثيراً فى العالم العربى لعام 2012، ومنهم العالم المصرى الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد والدكتورة إلهام القرضاوى، أستاذة الفيزياء النووية بجامعة قطر، وابنة الداعية المعروف الشيخ يوسف القرضاوى، إلا أن مصر بحاجة إلى المزيد منهم يعملون بداخلها ويتم إزالة العقبات لتعاونهم داخلياً.

وقال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إنه ينبغى على الرئيس القادم أن يختار وزيراً للبحث العلمى بناءً على الكفاءة وليس بناء على اعتبارات سياسية، وألا تكون الوزارة مجرد تسكين للوزراء، أو ترضية لامرأة أو قبطى، فالوزارة على مدار العام ونصف عقب الثورة تم فصلها ودمجها بالتعليم العالى دون وجود استيراتيجية ووسط تخبط، ففصل الوزارة لم يكن هدفه الارتقاء والاهتمام بالبحث العلمى ولكن هدفها إعطاء الوزارة لسيدة قبطى، لاعتبارات سياسية.

وأضاف الناظر، أن نجاح البحث العلمى مرهون بحسن الإدارة، وأن يتولى البحث العلمى قيادات تؤمن بالعمل الجماعى، وأن يتم وضع استيراتيجية للبحث العلمى تقوم على أربعة ركائز، هى الميزانية بحيث يتم زيادتها تدريجياً خلال العشر سنوات القادمة إلى أن تصل إلى 4% من الناتج القومى، والركيزة الثانية هى إعادة هيكلة المراكز والمعاهد البحثية فى مصر إلى وزارة البحث العلمى تحت مظلة واحدة، وهو ما يتطلب صدور تشريع بذلك، مؤكداً أن البحث العلمى بحاجة إلى عدد من التشريعات والقوانين من أهمها السماح للمراكز والمعاهد البحثية بالشراكة مع القطاع الخاص.

أما الركيزة الثالثة فى استيراتيجية البحث العلمى، الاهتمام بالعلماء فى الداخل ومحاولة الاستفادة من العلماء فى الخارج وتحسين رواتبهم وعمل منظومة صحية شاملة لهم، واستضافة العلماء المصريين لفترات محددة يعملون فيها على مشروعات بحثية قومية، والركيزة الرابعة هى التسويق الصحيح لمنتجات البحث العلمى.

وأكد الدكتور أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، أن البحث العلمى بحاجة إلى تعليم جامعى جيد يكون لديه القدرة على تخريج طلاب لديهم القدرة على الدخول فى منظومة البحث العلمى والنهوض بها، كما يحتاج البحث العلمى فى مصر إلى التخلص من البيوقراطية واللوائح الجامدة والروتين، فلابد أن يكن هناك مرونة للإبداع، فالبحث العلمى لا يثمر فى جو من التعقيدات الإدارية.

ولفت أبو الفتوح إلى أن من حق الباحثين الحصول على رواتب توفر لهم حياة كريمة، ليركزوا فى أبحاثهم، لأن الانشغال بالجرى وراء الرزق ووجود المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تقتل الإبداع، ففى الخارج يخلصون الباحثين من المشاكل الشخصية، لكى يتمكنوا من الإنتاج.

وأضاف أبو الفتوح قائلاً: الباحثون "بيطفشوا"، لأنهم غير راضين عن مناخ البحث العلمى، فبالرغم من أن الدولة تنفق على المبعوث مليون جنيه مثلاً، إلا أنه بعد عودته لمصر، لا يتم استغلاله، بينما تقوم دولة عربية بطلبه فيسافر وتخسر مصر الملايين.

قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إن البحث العلمى بحاجة إلى التأكيد على أهميته من خلال الدستور الجديد، بما ينص على أنه ضرورة لتطوير مصر خلال الفترة القادم، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر ضرورى لمساعدة الباحثين على العمل والتفكير والإبداع الذى يعد أهم أساس للبحث العلمى، وأن هذا الاهتمام لابد أن يكون على كافة المستويات والتى يأتى أهمها فى توفير دخل لائق، مؤكداً على أن هذا الاهتمام سيساعد على الحد من هجرة العقول للخارج، خاصة مع محاولة الكثير من الجامعات ومراكز البحوث بالدول العربية استقطابهم بعد الثورة.

زيادة ميزانية البحث العلمى تدريجياً لتصل إلى 2%، هو ما أكد عليه الدكتور شعلان حتى يمكن للبحث العلمى الوقوف على قدميه، لأن هذه الميزانية ضرورة لتوفير الأجهزة العلمية والإمكانات التى يحتاجها الباحثون ويعد غيابها وعدم كفايتها عائقًا أمام مواصله الباحث لمشروعاته البحثية، وأن تكون الزيادة مخصصة للأبحاث وليس لدخول أعضاء هيئة البحوث، خاصة أن المرتبات تلتهم نحو 80% من ميزانية المركز القومى للبحوث على سبيل المثال، على أن تكون هناك زيادة أخرى مخصصة لزيادة مرتبات الباحثين والأساتذة.

وطالب شعلان برفع الأعباء الاقتصادية على الأجهزة والمواد الكيماوية مثل الجمارك والضرائب، مما يساعد القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال البحث العلمى، لأن المستثمر فى النهاية يريد المكسب، مما يتطلب توفير عوامل محفزة له مثلما يجرى فى الدولة المتقدمة بالغرب، حيث يساهم القطاع الخاص بما يصل إلى نحو 70% من مخصصات البحث العلمى.

مشاكل البحث العلمى ترجمها من قبل تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا بالمجالس القومية المتخصصة، الذى أكد على أن مجتمع البحث العلمى فى مصر يعانى مناخاً من الإحباطات التى أهدرت العديد من فرص مساهمته فى تنمية البلاد، وكذلك غياب التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى فى مصر وعدم توافر الآليات المناسبة لتسويق إنتاج المراكز البحثية ونقلها إلى مرحلة التطبيق، مما يزيد من عزلتها، وأن معظم منتجات البحث العلمى فى مصر لا يوجد طلب عليها من قبل قطاعات الإنتاج، بالإضافة إلى تدنى استفادة الصناعة من هذه المخرجات البحثية، خاصة فى ظل استيراد رجال الصناعة للتكنولوجيا من الخارج.