قضاة يستنكرون مطالبة "الزند" بالإبقاء على "عبد الحميد".. ويعتبرونها تدخلا فى أعمال السلطة التنفيذية.. "النجار": نخضع لـ"القضاء الأعلى" وليس لـ"العدل".. ورئيس "قضاة بنى سويف": نرفض نبرة التهديد

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول ضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل، والتهديد بأن القضاة سيكون لهم قول آخر فى حالة اختيار شخص آخر، استياء الكثير من القضاة، نتيجة ما اعتبره البعض تدخلا من جانب رئيس نادى القضاة فى أعمال السلطة التنفيذية.

واستنكر المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن مطالبته بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد فى منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور هشام قنديل، وتهديده بأن القضاة سيكون لهم قول ورأى آخر فى حال اختيار شخص آخر لمنصب وزير العدل.

وقال "النجار" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المهمة الأساسية للقاضى هى الفصل فى الخصومات بين الناس، معتبرا تصريحات "الزند" التى أطلقها خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه نادى القضاة بالإسكندرية الخميس الماضى، تدخلا فى أعمال السلطة التنفيذية، قائلا لـ"الزند": "يجب ألا نتدخل فى شئون السلطات الأخرى، حتى لا تتدخل فى شئون القضاء، والقضاة يخضعون فى تبعيتهم لمجلس القضاء الأعلى لا لوزير العدل، مع تقديرنا لقيمة المستشار عادل عبد الحميد".

وأضاف رئيس نادى قضاة الزقازيق، أن وزير العدل يخضع للسلطة التنفيذية ويتم اختياره وفقا لمعايير تضعها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن "الزند" يقحم القضاة فى صراعات تارة مع رئيس الجمهورية وتارة أخرى مع السلطة التنفيذية، وقال إن تصريحات رئيس نادى القضاة مرفوضة وتثير غضب القضاة والرأى العام، وفى أول انتخابات للنادى سيكون للقضاة قول آخر.

من جانبه، قال المستشار محمد عصمت رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن القاضى من حقه أن يبدى رأيه فى اختيار وزير العدل ويعبر عما يطلبه، ولكن رأيه وطلبه لا يكون ملزما لأحد، موضحا أن ما قاله المستشار أحمد الزند قد يكون رأيا وليس ملزما لأحد سواء رئيس الوزراء الجديد أو الرئيس أو غيره، معبرا عن رفضه نبرة التهديد، موضحا أن القضاة يريدون وزيرا للعدل يكون مقبولا لديهم، داعيا لضروة احترام استقلال سلطات الدولة والفصل بينها.

وأضاف المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، أن المستشار أحمد الزند لا شأن له باختيار وزير العدل ولا يملك اتخاذ أية أجراءات، ولا يستطيع أن يجبر الدكتور هشام قنديل، على اختيار شخص بعينه لتولى منصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لا يجوز للقاضى الاشتغال بالسياسة، وقال إن "الزند" يملك أن يعبر عن رأيه فقط.

وأشار شرابى، إلى أن تصريحات رئيس نادى القضاة، بشأن ضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد فى منصب وزير العدل، تعتبر تدخلا فى أعمال السلطة التنفيذية ما كان له أن يقحم نفسه فيها، قائلا: من الواضح أن المستشار أحمد الزند له وجهة نظر سياسية معينة محسوبة على النظام السابق وتصب فى صالحه، وهو لا يراعى حجم المنصب الذى يشغله.