أكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، أن كل ما تم من اتصالات من أى جهة أو حزب أو جماعة كله مسجل بالصوت والصورة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينما تنشر سوف تصيب المواطنين بالدهشة مما سيروه، موضحًا أنها قد تتضمن استهدافا خارجيا وداخليا واستقواء وغلبة وطمع فى السلطة يدعم الاستيلاء على الثورة وأنه لا بد من ثورة جديدة، مشددًا على أننا أمام موقف أسوأ ما مر بتاريخ مصر منذ الفراعنة حتى الآن، كل الوعود كاذبة منذ 25 يناير حتى الآن.
وأشار "درويش" خلال مشاركته فى الندوة التى عقدت مساء أمس، ضمن فعاليات البرنامج الثقافى، للدورة الثانية لمعرض رمضانيات للكتاب، بعنوان "دستور يا أسيادنا" إلى أن تجربته فى دستور 71 سيئة جدًا، موضحًا لأننا طلبنا وضع دستور للحريات العامة دون قيد وسلطة قضائية وتنفيذية وسلطات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بسلطات منفصلة عن رئيس الجمهورية والتأكيد على استقلال القضاء، وكنت آخر من سلم مشروع الدستور للسادات، وفوجئنا بدستور آخر غير الذى وضعناه، وفى 24 يناير 2011 تمت مكالمة بينى وبين اللواء عمر سليمان وطلب منى مقابلته، ورفضت أن أذهب إلى القصر الجمهورى أو إلى المخابرات العامة، وحدثنى الدكتور أحمد فتحى سرور، واقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى، وقلت إذا أردتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه عليكم بذلك، والتقيت بشباب الثورة وكان مطلبهم التغيير، والذى لم يحدث حتى الآن، وعندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم إن الدستور الحالى لا يقبل الترقيع، ووافقنى على ذلك فتحى سرور، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متأخرًا.
وأوضح "درويش" خلال مشاركته أول أمس بندوة "دستور يا أسيادنا" ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض رمضانيات للكتاب، أنه عندما أعلن عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها إلى المجلس العسكرى، قلت بأن هذا غير صحيح، لأن دستور 71 مازال قائمًا وقتها ولا ينص فى مواده على ذلك، ثم جاء أول إعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى 13 بندا منهم تجميد دستور 71، والثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الأنظمة، وقلت وقتها للمجلس إنه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة ثم جاء الاستفتاء فى 19 مارس 2011 وكان هذا أسوأ حدث فى تاريخ الثورة، ثم الإعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والاستفتاء الذى تم أصبح لا قيمة له، وطالب الجميع بالدستور أولا لأنه هو البناء الهندسى للنظام السياسى.
وعن بطلان مجلس الشعب قال درويش لا يمكن أن يأخذ نظام بالنظام المزدوج الفردى والقائمة ولذلك قضت المحكمة ببطلان مجلس الشعب، المحكمة الدستورية وظيفتها أن تنظر فى إذا كانت اللائحة أو القانون متوافقة مع الدستور أم لا، وقد كتبت رقابة الإلغاء بأثر رجعى واختصاصات المحكمة الدستورية، ويعد الإلغاء أقوى نوع فى الرقابة ومعمول به فى سويسرا.
وأشار "درويش" إلى أن تونس بدأت بداية صحيحة وكذلك ليبيا أما نحن بدأنا فى طريق خطأ ومازلنا مستمرين فيه، وأما إلى أين ستذهب مصر؟ هذا شىء لا يعلمه إلا الله، فالحالة سيئة إلى أبعد الحدود، وذهبت وقلت لهم كل ذلك، وأن الجميع أخطأ والدساتير الحديثة دساتير موجزة، فالدستور الأمريكى 7 مواد، والحقوق والحريات العامة يمكن أن تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات "الإبداع، العقيدة، والرأى" وغيرها من الحريات المختلفة، ثم أن السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد، ومجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية ونفقاته يمكن توفيرها للمسكن فلا يوجد دولة يسكن مواطنيها فى المقابر، وما قيل على المحكمة الدستورية فى الفترة الماضية غير منطقى على الإطلاق أوحوا إلى اثنين سلفيين أن يقدما مشروعا بإرجاع القوانين إلى مجلس الشعب ونفس المشروع قدم من مجلس الشعب فى 1997 وتم إعداده برعاية الحزب الوطنى ثم سحبوه فالتاريخ يعيد نفسه، وفى الاجتماع يوم 16 مايو قلت كل هذا الكلام.
