كشف مصدر بلجنة نظام الحكم عن نشوب خلاف حاد بين اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجمعية التأسيسية، وبين بقية الأعضاء، خلال مناقشات قانون السلطة القضائية، بعدما اقترح شاهين أن يدرج القضاء العسكرى بباب القضاء العادى كضمانة لاستقلاله بعيدا عن باب القوات المسلحة، إلا أن غالبية أعضاء اللجنة تمسكوا بأن يدرج بباب القوات المسلحة بعيدا عن القضاء العادى، وانتهت مناقشات اللجنة اليوم الأحد، دون التوصل للقرار نهائى.
وقال المستشار نور الدين عضو اللجنة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية يعتبر ضمانة للمواطنين، لأنه سيمنح نفس الضمانات الخاصة بالقضاء العادى.
فيما ترى وجهة النظر الأخرى أن وجود القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة، لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص.
على جانب آخر كشفت مصادر المناقشات داخل لجنة الأجهزة الرقابية "إحدى لجان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور"، عن وجود اتجاه لضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادى، وهو المقترح المقدم من المستشار نور الدين على والمستشار ناجى دربالة وهو المقترح الذى لاقى إجماعا من جميع أعضاء اللجنة.
اللواء ممدوح شاهين
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
سوبر مان
بدون
عدد الردود 0
بواسطة:
ابورحمة
العسكر خايفين من الحكم عليهم قريب
عدد الردود 0
بواسطة:
منصور هديهد
العسكر لهم شروط بالدستور إذا لم تلبى سيعملون هم الدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
يا حبيبى
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
نريد الصح وليس اكثر
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
أول مؤسسه تحتاج الى التطهير
العسكر
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني
هو بالأغلبية ولا بالصوت العالي ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن حامد
الواء طارق المهدى
عدد الردود 0
بواسطة:
قدري بهجت
الجيش المصري الضامن الوحيد لمدنية الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
التعليقات من 1-5