الشيوعى المصرى: طريقة تشكيل الحكومة الجديدة استمرار لنهج مبارك

أكد الحزب الشيوعى المصرى أن أسلوب وطريقة تشكيل الحكومة الجديدة، يؤكد المخاوف التى سبق وحذر الحزب منها، من سيطرة الإخوان المسلمين على كل مراكز صنع القرار فى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه استمرار لنفس نهج حسنى مبارك فى تشكيل الحكومات الضعيفة والبيروقراطية الغير مسيسة.

وطالب الحزب، فى بيان له اليوم الأحد بضرورة أن تكون هناك صراحة ومكاشفة والكف عن أسلوب المناورات التى تنفذ مشروع الإخوان الاقتصادى والاجتماعى ليتكشف للمواطنين حقيقة انحيازهم بدلا من المراوغة حول الحكومة التكنوقراطية لإيهام الناس بأن مرسى لا يتخلى عن وعودة السابقة.

وأوضح البيان ان أى حكومة لا تأتى بمشروع للإنقاذ قائم على أساس التنمية الوطنية المعتمدة على الذات والمنحاز إلى مصالح الأغلبية من العمال والفلاحين والكادحين لن يكتب له النجاح، ولن يكون إلا استمرارا لنفس نهج النظام السابق المنحاز للرأسماليين من رجال الأعمال والطفيليين، مشيرا إلى أن المشاورات التى تتم الآن لتشكيل الحكومة تدعم هذا الاتجاه، خاصة أن أى رئيس وزراء ليس له توجهات سياسة واقتصادية واضحة سيكون أداة فى مكتب إرشاد الجماعة الذى يحرك كل شىء من وراء الستار.

وأوضح البيان أن هناك أربعة ملفات رئيسية تواجه الحكومة والرئيس، هى الصحة والتعليم والبطالة والأمن وأن كل هذه الملفات إن لم يتم التعامل معها على أساس برنامج شامل لإصلاح أوضاعها على أساس برنامج شامل لتغيير أوضاعها بشكل جذرى فستزداد الأزمة تفاقما والأوضاع سوءا، مشيرا إلى أن المعالجة الإعلامية والجزئية لمواجهة مشكلة النظافة مثال على ذلك، حيث لا يعترض الحزب من حيث المبدأ على ضرورة مشاركة الجماهير فيها واستنهاض الهمم حولها ولكن على أن يكون ذلك عاملا مساعدا مع تحديد المسئول الرئيسى عن حل المشكلة وهو الإدارة المحلية وضرورة وقف الفساد فى التعامل مع شركات النضافة ووضع توقيت مدروس لحل المشكلة بدلا من تحميل المواطنين بحلها وسط زفة إعلامية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن استبدال مؤسسات الدولة بفرق الجماعة ولجانها الشعبية فى حل مشاكل المرور والأمن وتوفير الرغيف والبوتجاز قد يكون عاملا فى خلق مشاكل جديدة بدل من حلها، وليس صحيحا أنه لا توجد حلول حقيقة وعملية لهذه المشاكل والملفات، موضحا أن حزبهم وأحزاب أخرى قدموا خططا مدروسة وعملية لحل تلك المشكلات لكن اتخاذ القرار فى النهاية هو من صلاحيات الرئيس، وهو يعبر عن انحياز طبقى وسياسى وثقافى سيتكشف فى ممارسة الحكومة الجديدة.