حدد المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" جلسة السبت المقبل لنظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح.
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش، وجلال صابر وجمال محمد محمد وعبد العزيز السيد وهانى عبد الوهاب وأحمد الإبيارى ومحمد حازم وأمانة سر سامى عبد الله.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد أكدت فى أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وأقام كل من الكاتب الصحفى يحيى قلاش وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، طعونا على هذا الحكم وطالبوا بإلغائه وإصدار حكم جديد بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
