السؤال الأصعب أمام الحكومة الجديدة: من هو محافظ البنك المركزى القادم؟.. "العقدة" يطلب الرحيل.. و"رامز" أبرز المرشحين.. و"عامر" ينتظر.. والمستثمرون الأجانب "حائرون".. ومصرفيون يرفضون المناصب الوزارية

برزت العديد من الأسماء والقيادات المصرفية خلال الأيام الماضية، لتولى منصب أول رئيس وزراء فى عهد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وتقلد حقائب وزارية اقتصادية.. الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وهشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، والدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى السابق، لمنصب رئيس الحكومة.. وانضم إليهم مؤخرًا، عبد السلام الأنور، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بى سى"، مرشحًا لوزارة الاستثمار، وهى المناصب التى قوبلت بالرفض من قبل تلك الأسماء، نظرًا لحساسية التوقيت وغموض المشهد السياسى.. ولكن التحدى الأهم والسؤال الأصعب حاليًا.. من هو محافظ البنك المركزى القادم؟

ويتردد بقوة فى دوائر مصرفية وسياسية عليًا، أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، يرفض الاستمرار فى منصبه، وأنه يطلب الرحيل خلال شهر سبتمبر القادم، مكتفيًا بما قدمه على مدار 9 سنوات فى أرفع المناصب المصرفية، والذى يتولاه منذ عام 2003.
وتم التجديد لفاروق العقدة، فى منصب المحافظ، من قبل المجلس العسكرى، نهاية شهر نوفمبر الماضى، لفترة مدتها 4 سنوات، تنتهى عام 2014، بقرار أصدره المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يعامل مالياً كــ"نائب رئيس الوزراء".. وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره وقتها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن التقاليد المصرفية الدولية تمنح البنك المركزى – أبو البنوك ورأس الهرم الاقتصادى – استقلالية عن القرار السياسى نظرًا لطبيعة وحساسية المهام الموكلة له، وأيضًا حصانة لمنصب المحافظ من العزل والإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وألا يقدم استقالته مع انقضاء الفترة القانونية لرئيس الجمهورية.

وأكدت مصادر فى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى يتولى أحد قياداتها أرفع المناصب الحكومية، وهو رئيس الجمهورية، أن اختيار منصب محافظ البنك المركزى، متروك للسلطة التنفيذية، ممثلة فى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وبالتشاور مع كبار معاونيه ونوابه، مؤكدة أن حساسية الجهاز المصرفى تمنع العديد من التيارات السياسية والدوائر الرسمية، من الإفصاح عن أسماء مرشحة لتولى هذا المنصب فى ظل الظروف الحالية، لعدم تأثر ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد وسوق المال، بعد أزمات طاحنة عصفت به على مدار 18 شهرًا مضت، وخفض متتال للتصنيف الائتمانى لمصر.

وتأتى أسماء مصرفية بارزة على قائمة المرشحين لتولى منصب محافظ البنك المركزى، خلفًا لـ"العقدة"، أبرزهم هشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى، وأحد أبرز الخبراء الدوليين فى إدارة ملفات السياسة النقدية – عصب عمل الجهاز المصرفى والتخطيط الاقتصادى - ، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، واتحاد البنوك، مدفوعًا بترشيح "العقدة" له، والدكتور محمد العريان، العضو المنتدب لواحدة من أكبر شركات إدارة استثمارات السندات فى العالم، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.. والأخير أبدى عدم رغبته فى تولى مناصب حكومية فى مصر، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أكبر البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المحلية من حيث إجمالى الأصول، والذى لمع نجمه مؤخرًا مع الصعود الصاروخى لتيار الإسلام السياسى، فى أعقاب ثورة 25 يناير.

ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وثارت حالة من الجدل على مدى الشهور الماضية، قبل قرار التجديد له لفترة ثالثة من قبل المجلس العسكرى، ولتصل المدة الإجمالية حال إتمامه مدته القانونية إلى 12 عاماً محافظاً لـ"بنك البنوك"، ولأول مرة فى تاريخ "المركزى".. وبين الحين والآخر، يتردد أن "العقدة" يرفض الاستمرار فى منصب المحافظ، إلا أن مصادر أكدت لـ"اليوم السابع"، أن سلسلة اجتماعات جمعته مع أعضاء بارزين بالمجلس العسكرى نجحت فى إقناعه بالتجديد لفترة جديدة، نهاية العام الماضى.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".

وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس "المركزى" المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر فى 16 أكتوبر الماضى، مرسوماً بقانون يحمل رقم 125 لسنة 2011، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك فى ضوء ما عرضه البنك المركزى المصرى وأقرته الحكومة المصرية.

وتضمن التعديل، وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، و4 أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.