وصفت الدكتورة نهاد أبو القمصان، الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، أن وضع المرأة فى الدساتير السابقة ضبابيًا، مضيفةً، وإذا أردنا دستورا يضمن حقوق متساوية للمرأة والرجل يجب أن توجد مواد بإشارات واضحة ومتكررة موجهة إلى النساء والرجال بدلاً من الإشارات أو الكلمات الغامضة أو الواسعة.
وأوضحت "أبو القمصان" خلال مشاركتها مساء أمس، بالندوة التى عقدت تحت عنوان "دستور يا أسيادنا" ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض رمضانيات للكتاب، بمنطقة الطالبية بشارع فيصل، بأنه يجب أن توجد ضمانات لتنفيذ هذه المواد، مشيرةً إلى أن هناك مواد تتضارب مع قوانين مثل قانون العمل الذى يحظر عمل المرأة فى بعض المجالات، وكذلك القانون الجنائى يميز بين الرجل والمرأة فى بعض الجرائم، فيجب أن يكون للمرأة حق فى المعاملة المتساوية وتكافؤ فرص العمل وغيرها من الحقوق بنصوص واضحة فى الصياغة والديباجة والمضمون تساوى بين الرجل والمرأة وأن يكون هناك تمثيل للمرأة فى كل شىء.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.ممدوح البدري
مافيش فايدة ...فكلنا سي السيد ...ونفتخر