"ملاك العقارات القديمة" تجدد شكواها وتطالب "مرسى" بتعديل "الإيجار القديم"

السبت، 28 يوليو 2012 08:59 ص
"ملاك العقارات القديمة" تجدد شكواها وتطالب "مرسى" بتعديل "الإيجار القديم" عقارات قديمة _ صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت جمعية ملاك العقارات القديمة "تحت التأسيس" شكواها من أضرار قانون الإيجار القديم والتى تطالب بتعديله منذ سنوات آخرها كانت الشكوى التى خاطبت بها حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، إلا أن الجمعية عاودت لتجدد شكواها حول أضرار القانون وطالبت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون.

وقال الدكتور خالد العصافيرى رئيس الجمعية فى شكوى أرسل بها للدكتور محمد مرسى وتقلى "اليوم السابع" نسخة منها: "لقد تحقق ما حلمنا به من عشرات السنين من الخلاص من الدكتاتورية والفساد الذى خربت البلاد بسببه حيث أراد الله بعث روح الثورة"، مطالبا رئيس الجمهورية بعديل القوانين التى أصدرتها السلطات التشريعية والتنفيذية والتى بسببها تم تقنين التسلط على أملاك ملايين الأسر بسبب ما يسمى قانون الإيجار القديم، حسبما قال العصافيرى.

وأضاف العصافيرى فى شكواه للرئيس: "هناك مئات الآلاف من القضايا التى تنشر العداوة والبغضاء بين طرفى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بسبب هذا القانون الذى لم يعدل منذ سنوات طويلة، فقد انحرف التشريع لتدعيم اغتصاب المساكن والمحلات لتمكين أثرياء المستأجرين من غلق المسكن لانخفاض الأجرة الشهرية ومساومة ملاكها وورثتها بمئات الألوف من الجنيهات لتسليمهم أملاكهم المغلقة حتى أصبح يوجد ما يزيد عن 3 مليون شقة مغلقة أغلقها مستأجريها لابتزاز ملاكها ولعدم حاجتهم لها".

وتابع قائلا: "كما يوجد 5 مليون شقة آخرين يغلقها ملاكها خوفا من عودة قوانين إيجارات استثنائية من حكام ومشرعى التأميم وذلك طبقا لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2006 بوجود 8 مليون شقة مغلقة وخالية فى الجمهورية"، لافتا إلى أن قوانين الإيجارات القديمة تمنع دوران رأسمال الثروة العقارية فى منظومة الاقتصاد الوطنى، مطالبا الرئيس بسرعة تعديل هذا القانون وإصدار تشريع جديد يقضى على مساوئ قانون الإيجار القديم.

الجدير بالذكر أنه كان مقررا أن يتم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم فى مجلس الشعب "المنحل"، إلا أنه تم إرجاؤه للدورة البرلمانية المقبلة، وذلك للتمكن من إعداد مرسوم شامل بقانون جديد، خاصة أن هذا القانون يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك بحسب تصريحات لجنة الإسكان بمجلس الشعب "المنحل" خلال الأشهر الماضية، حيث إنها المسئولة عن تعديل هذا القانون وإصدار تشريع جديد.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة